استمراراً للخراب والدمار الذي جلبه الانقلاب العسكري الفاشل لمصر وللمصريين.. وافق مجلس وزراء الانقلاب في اجتماعه، اليوم الثلاثاء، على اقتراض 1.5 مليار دولار من الخارج عبر إصدار سندات في السوق العالمي .
جاء ذلك بناء على مقترح اللجنة الاقتصادية الوزارية التي عقدت أمس بعودة مصر لإصدار سندات في الأسواق الدولية، في إطار جذب تدفقات جديدة لرؤوس الأموال من الخارج لتعزيز الموارد المصرية، بما في ذلك إمكانية الحصول على تمويل من الأسواق المالية الدولية.
يشار إلى أن هذه الخطوة تأتي بسبب الحالة الاقتصادية المتردية للاقتصاد المصري في ظل الانقلاب الدموي واستمرار تراجع الجنيه مقابل الدولار.
