كشفت شبكة بلومبرج الإخبارية الأمريكية عن هشاشة الاقتصاد المحلي فى عهد قائد الانقلاب العسكرى عبد الفتاح السيسى، مشيرة إلى رفض الأجانب تحمل جزء من الدين الداخلي للبلاد.
وقالت الشبكة، اليوم الثلاثاء: إن الأجانب أقدموا على خفض ما بحوزتهم في سوق أذون الخزانة إلى أقل من 0.2% من 21% في العام 2010، وفقا للبيانات الصادرة عن البنك المركزي المصري.
وأوضح التقرير أن المستثمرين قالوا: إن العوائد التي حققوها منخفضة جدا بما يكفي لتعويض الخسائر في اقتصاد أنهكته الاضطرابات السياسية التي شهدتتها مصر خلال السنوات الأربع التي تلت ثورة الـ25 من يناير 2011 ، وأن أذون الخزانة استمرت في التراجع بمصر التي تعد البلد الأكثر استدانة بعد لبنان، حتى بدون مشترين أجانب، في الوقت الذي تنشد فيه البنوك المحلية الأمان في السندات الحكومية على القروض الممنوحة للعملاء والشركات.
وأشار التقرير إلى أنه بدون مستثمرين دوليين، تعتمد مصر على الإعانات من حلفائها الخليجيين والذين تؤكد مؤسسة " سيتي جروب" المصرفية أنهم قد يواجهون خطر الإفلاس جراء تراجع إيرادات النفط.
يذكر أن المستثمرين الأجانب يديرون نحو 16% من عمليات التداول في سوق الأسهم هذا العام.
