قال الانقلابي هشام رامز محافظ البنك المركزي إن البنك سيتخذ إجراءات فنية خلال الفترة المقبلة للسيطرة على السوق السوداء للعملة في البلاد.

كان رامز تعهد الأسبوع الماضي بالقضاء على السوق السوداء  للدولار في البلاد خلال فترة تتراوح بين ستة أشهر وعام.

يأتي هذا بينما واصل سعر صرف الدولار ارتفاعه في السوق السوداء عند مستوى سبعة جنيهات وسبعين قرشا، وسط توقعات بان يؤدي ذلك إلى ارتفاع فاتورة الاستيراد، وبالتالي زيادة أسعار السلع الغذائية.

بينما يواصل الدولار اقترابه من مستويات قياسية في السوق المحلية، بدت الأزمة واضحة على أسعار كافة السلع والخدمات بما يوصف أنه موجة "جنون" لحقت بالأسعار التي ترتفع بشكل مستمر لأسباب كثيرة عززها التراجع المستمر للجنيه مقابل الدولار الأمريكي.

ورغم الحملات المستمرة للبنك المركزي على شركات الصرافة، سجل سعر صرف الدولار خلال الايام الماضية ارتفاعات قياسية في السوق السوداء وصلت في بعضها إلى نحو سبعة جنيها وخمسة وسبعين قرشا .

وسط توقعات بارتفاع سعره في السوق الموازية إلى ثماني جنيهات خلال أيام، بفعل ضغوط على حكومة الانقلاب تتعلق بسداد مديونيات خارجية ضخمة خلال فترة قصيرة.

فيما استقر في السوق الرسمي التي تعاني شحاً كبيراً في توفير العملة الصعبة للعملاء عند سبعة جنيها وخمسة عشر قرشا للشراء وسبعة جنيها وثمانية عشر قرشا للبيع.

وبالنظر الى اعتماد مصر على الاستيراد من الخارج في سلع كثيرة يتضح حجم الازمة، حيث تقدر واردات مصر الخارجية بنحو ستين في المئة من إجمالي استهلاك السوق المحلية سواء فيما يتعلق بالأغذية أو الملابس أو مستلزمات الصناعة.

ويرى محللون أن استمرار شح الدولار وتحكم السوق السوداء في أسعاره سيدفع إلى مزيد من التضخم بعد ارتفاع أسعار السلع والخدمات في بلد تصل فيه نسبة الفقر إلى أكثر من  26% وفقاً للإحصائيات والأرقام الرسمية الصادرة عن الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء.

ويطرح البنك المركزي ثلاثة عطاءات دولارية أسبوعياً للسيطرة على سعر صرف الدولار، لكن هذه العطاءات - بحسب مراقبين - لم تدفع سوق الصرف إلى الاستقرار.