أرجع عمرو الأبوز – المحلل الاقتصادي - أسباب ارتفاع سعر الدولار وغلق البنك المركزي لعدد من شركات الصرافة إلى فشل حكومة الانقلاب العسكري في إدارة ملف الاحتياطي الأجنبي.

وأوضح الأبوز - خلال لقائه عبر شاشة الجزيرة مباشر مصر- أن شركات الصرافة تدرك حجم الخسائر التي تواجه حكومة الانقلاب خلال الشهرين القادمين نظرًا لوصول ديون مصر الواجب سدادها إلى 6.4 مليار دولار بما يعادل 40% من إجمالي الاحتياطي التي تمتلكه مصر.

وأشار إلى أن هناك غموضا شديدا فيما يتعلق بالمنح الخليجية التي وصلت بعد الانقلاب إلى ١٠ مليارات دولار ولم تدخل في موازنة الدولة منوهًا إلى أن الحكومة الانقلابية هي العميل الأكبر لدى شركات الصرافة وأكبر مُشتر للدولار عن المستورد نفسه .