تفاقمت أزمة ارتفاع سعر صرف الدولار في مصر مقابل تهاوى سعر الجنيه المصري وتصدر تجار السوق السوداء المشهد فى السيطرة على الدولار.

وكان سعر صرف الدولار سجل في تعاملات السبت، نحو 7.55 جنيه للشراء، و7.6 جنيه للبيع، ملامساً مستويات قياسية بعدما كان لا يتجاوز 7.25 جنيه خلال الفترات الماضية.

وتسببت أزمة الدولار في زيادة أسعار جميع السلع بنسب كبيرة تقترب من 25% وخاصة في الملابس والأحذية والسلع الغذائية، حيث يعتمد كبار المستوردين على السوق السوداء في توفير الكميات المطلوبة من العملات الصعبة، والتي غالباً ما يتم توفيرها من السوق السوداء بأسعار أعلى من الأسعار الرسمية المعلنة بنحو 10 أو 15%.

من جانب آخر أبدى أصحاب المحلات استياءهم من فشل حكومة الانقلاب فى السيطرة على سعر الولار حيث تراجعت المبيعات بنسب كبيرة نظرا لارتفاع الاسعار.

ويؤكد أصحاب محلات الملابس بالقاهرة، أن أسعارها ارتفعت بنسب لا تقل عن 25%، وهناك ركود شديد في السوق بسبب هذه الارتفاعات في الأسعاركما أن غالبية المنتجات المعروضة في السوق مستوردة وبالتالي فإن أسعارها مرتبطة بمدى توافر العملة الصعبة في السوق وأيضاً مرتبطة بشكل مباشر بسعر صرف الدولار.

وتراجعت المبيعات بنسب لا تقل عن 40% بسبب هذه الارتفاعات في الأسعار، ولا يمكن لأصحاب المحال التجارية خفض هذه الأسعار التي ستؤدي في النهاية إلى تحقيقهم خسائر كبيرة بسبب ارتفاع أسعارها من الأساس.

واعلن الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء أن التضخم السنوي لأسعار المستهلكين في المدن ارتفع إلى 11.8 % في أكتوبر من 11.1% في سبتمبر مسجلا أعلى مستوياته منذ نوفمبر 2013.

وأضاف الجهاز في بيان أن ارتفاع التضخم أدى إلى زيادة أسعار العديد من السلع والخدمات ولاسيما "الطعام والمشروبات .. وارتفاع أسعار السجائر المحلية والمستوردة."

يذكر أن التضخم السنوي سجل أعلى معدل له في حوالي أربع سنوات في نوفمبر من العام الماضي عندما بلغ 13 بالمئة ثم بدأ يتراجع الي أن قلصت حكومة الانقلاب دعم الوقود في يوليو مما تسبب في ارتفاع الأسعار.