أعلنت اللجنة النقابية للعاملين بشركة أسمنت طره، رفضها ما أعلنه الدكتور خالد فهمي، وزير البيئة، بحكومة "محلب" خلال زيارته للشركة اليوم برفقة مندوبين من وزارتي الاستثمار والصناعة، خاصة فيما يتعلق بإغلاق مصنع "1" بالشركة.
من جانبه أكد محمد محمود رمزي، رئيس اللجنة النقابية للعاملين بشركة أسمنت طره، أن ما كان معلن للزيارة هو دراسة استخدام الفحم في تشغيل المصنع، وليس الهدف منه مناقشة إغلاق مصانع الشركة، مشيرا إلى أن كافة العاملين يرفضون أي قرارات بشأن الإغلاق.
وأوضح أن الشركة بها 6 أفران تم إغلاقها منذ فترة وهناك خط واحد يعمل بالطريقة الجافة وهو فرن 7، مطالبا إدارة الشركة بعمل تعديلا في خط الإنتاج ليتمكن من الزيادة، فبدلا من أن ينتج فقط 1900 طن "سلنكر" في اليوم من الممكن أن يصل إلى 3 آلاف طن وذلك من خلال تعديل الفلاتر بما يتناسب مع البيئة.
ولفت "رمزي" إلى أن اللجنة النقابية تقدمت بشكاوى لكافة المسئولين وفي مقدمتهم وزارة القوي العاملة والهجرة، للحد من إهدار المال العام في الشركة لصالح المستثمر الأجنبي الذي يمتلك "66%" من قيمة أسهم الشركة من خلال إيقاف مصنع الأكياس، مما يؤثر بشكل كبير علي ارتفاع أسعار المنتجات وكذلك التأثير علي نسبة أرباح العاملين.
وقال إنه سبق وتم إرسال استغاثات لإنقاذ هذا الصرح العملاق من العبث ومحاولات الإغلاق وسيطرة الشركة الأجنبية "إيطلسمنت" عليه استمرار لمسلسل إهدار شركات القطاع العام".
من جانبها أكدت النقابة العامة للعاملين بالبناء والأخشاب، برئاسة عبد المنعم الجمل، دعمها وتضامنها مع مطالب العمال المشروعة، لافتة إلى أنها ترفض أي توقف لخطوط الإنتاج بالشركة حرصا على المال العام ومصالح العمال.
وأوضح عبد المنعم الجمل، أن النقابة العامة بدورها ستخاطب كافة المسئولين للوقوف ضد مخطط تصفية الشركة لصالح المستثمر الأجنبي متمثلا في شركة "إيطالسمنت"، وللحفاظ علي ما تبقى من القطاع العام في هذه الشركة والذي يمثل "44%" مقابل "66%" للشركة الأجنبية.
