قالت مصر وصندوق النقد الدولي يوم الإثنين إن مفاوضات لحصول مصر على قرض بقيمة 4.8 مليار دولار من الصندوق تأجلت لإتاحة مزيد من الوقت أمام الحكومة لوضع برنامجها للاصلاح الاقتصادي.

وكان مقررا أن تستضيف مصر فريقا من الصندوق في نهاية شهر سبتمبر أيلول الماضي لبحث شروط القرض. وتحتاج مصر لمساعدات لدعم وضعها المالي الذي أضعفته الاضطرابات الاقتصادية منذ أن أطاحت ثورة شعبية بالرئيس السابق حسني مبارك العام الماضي.

وقالت وفاء عمرو المتحدثة باسم صندوق النقد الدولي في بيان عبر البريد الالكتروني يوم الاثنين "تعمل السلطات على إعداد برنامجها الاقتصادي وأشارت إلى أنها تحتاج مزيدا من الوقت لإكمال التحضيرات والاستعداد لاستقبال بعثة.

"نحن مستعدون لارسال فريق فني إلى القاهرة لمناقشة الدعم المالي المحتمل لبرنامج محلي بمجرد استكمال تلك العملية."

ونقلت صحيفة "البورصة" عن وزير المالية المصري ممتاز السعيد قوله يوم الاثنين انه ينبغي على الحكومة الانتهاء من البرنامج قبل بدء محادثات القرض لاظهار جديتها للصندوق.

وتابع ان المحورين الرئيسيين للبرنامج هما إعادة هيكلة الدعم والإصلاح الضريبي وقال ان الحكومة تعمل جاهدة للإنتهاء من الدراسات الخاصة بهذين المحورين متوقعا ان تنتهي الحكومة من إعداد برنامج الإصلاح قريبا.

رويترز