16 / 5 / 2009
تحت عنوان (( التشريعات الضريبية ومعايير المحاسبة والمراجعة )) عقد صباح اليوم السبت 16 / 5 فاعليات المؤتمر العلمى الثانى ؛ والذى تقيمه الجمعية المصرية للمحاسبين القانونيين وجمعية رجال أعمال الإسكندرية ؛ وجامعة فاروس ؛ومصلحة الضرائب برئاسة أ.د/ محمد الفيومى رئيس مجلس إدارة الجمعية المصرية للمحاسبين القانونيين .
وأوضح الأستاذ عباسى الغريانى – مقرر المؤتمر – أن المؤتمر يأتى من أجل الخروج بتوصيات هدفها التوفيق فى إصدار التعديلات للقانون الضريبى الحالى ، بالإضافة إلى اللوائح والقوانين التى تتفق مع القانون وتتعارض معه .
وطالب الغريانى بضرورة وجود شجاعة وجراءة من أجل إجراء التعديلات اللازمة لتحقق التوفيق بين اللوائح والإقرارات ؛ مشيرا إلى ضرورة وجود مفاهيم جديدة فى القانون للرأفة بصغار الممولين .
من ناحية أخرى أشارد/ محمد سرور - وكيل أول وزارة المالية ومستشار مصلحة الضرائب – إلى أن نتائج الموسم الضريبى الحالى شهدت ارتفاعا عن العام الماضى بنسبة 10 % فى الإقرارات الضريبية ، و20 % من قيمة مبالغ التحصيل ؛ مؤكدا أن هذه الزيادة تعد نجاحاً لوزارة المالية فى ظل الأزمة المالية العالمية التى تشهد حركة تراجع فى كل المجالات الاقتصادية .
وعلى الجانب الآخر عرض أ.د/ محمد الفيومى رئيس المؤتمر بعض الإحصاءات المتعلقة بالأزمة المالية ومدى تأثيرها على الاقتصاد المصرى ؛ حيث انخفضت نسبة مرور السفن من قناة السويس بنسبة 21 % كما تراجعت عوائد القناة بنسبة 22 % ؛ وتراجعت تحويلات العاملين بالخارج بنسبة 15 % بالإضافة إلى ازدياد معدل البطالة حتى وصل إلى 9.4 % .
وأرجع الفيومى الخلل المالى العالمى ؛ وهذه الأزمة إلى عدم جود شفافية فى التعامل المالى منذ البداية وتأخر الإصلاح ، والفساد بالإضافة إلى عدم إلتزام رجال البنوك بآداب المهنة ؛ مع تراخى الرقابة الحكومية على المؤسسات المالية وترك الفساد الإدارى ينتشر .
وأقترح الحاضرون فى المؤتمر تعدد معايير المراجعة والحساب حتى تتفق مع المؤسسات العامة ،والمعايير الدولية التى أثبتت نجاحها ؛ بالإضافة إلى مراجعة استخدام قاعدة القيمة العالمية .
وأوصى المؤتمر بضرورة تدخل الحكومة لإلزام المؤسسات بتقيم المخاطر وإعادة النظر فى أسس الإقرارات وضرورة وجود رقابة شديدة على التعامل بين المؤسسات المالية وتحديدا فيما يتلق بلفظ (( خارج الميزانية )) .
بالإضافة إلى تشديد العقوبة على المخالفين حتى تصل إلى السجن لمدة 20 عاما كما فى بعض الدول خصوصا فيما يتعلق بالأماكن الإدارية الخطيرة كمديرى الشركات ، ومديرى البنوك كما أوصى المؤتمر بتدخل البنك المركزى فى الرقابة ، وتنفيذ عمليات إندماج البنوك بغض النظر عن حجمها وقيمة تعاملاتها وضرورة تعزيز آداب المهنة .
الإسكندرية /محمد صلاح :
