24/03/2009

الإسكندرية – محمد صلاح

حذرت شعبة البوتاجازات بالغرفة التجارية فى محافظة الإسكندرية من أزمة فى اسطوانات البوتاجاز نتيجة قيام إدارة التموين بتقليل الحصة الخاصة بكل منطقة .

يأتى ذلك فى أول تقسيم وتوزيع للحصص تقوم به إدارة التموين وذلك وفق القرار رقم 18 لسنة 2009 والذى ينص على قيام إدارة التموين بتوزيع الحصص على مستودعات الاسطوانات العامة والخاصة بعدما كانت شركة الغازات البترولية هى التى تقوم بتوزيع الحصص .

وفى ذات السياق أشار إجتماع الشعبة بالغرفة أن قلة الحصّة سوف تشجع الموزيعين على رفع سعر الإسطوانات خاصّة وزن الـ 25 كيلوا والخاصّة بالمحال التجارية لإن إضطرارهم  للشراء سوف يدفعهم إلى دفع الأموال الزائدة حتى لا تتوقف أعمالهم فى ظل الرقابة التموينية الشديدة لمنع عمل المحال التجارية بالاسطوانات المنزلية .

وعلى الجانب الآخر رفض أصحاب المستودعات الخاصة المشروع الجديد وهو ما يعرف باسم 10 فى الألف حيث تقوم شركة الغازات البترولية باستقطاع 10 اسطوانات من الموزع لإعادة إصلاحها وتعديلها مقابل مبلغ 325 جنيه يدفعهم أصحاب المستودعات الخاصّة عند تسلم الكمية أى بما يعادل 650 جنيه أسبوعيا .

واستنكر أصحاب المستودعات الخاصّة هذا القرار رافضين تحميل سعر الإصلاح عليهم ومطالبين بتحميل سعر الإصلاح إما على شركة الغازات البترولية أو على وزارة التضامنم الاجتماعى .

من جانبه نفى الأستاذ مصطفى محمد عضو الكتلة البرلمانية لنواب الإخوان وعضو مجل إدارة شركة الغازات البترولية ما تردد من الغرفة التجارية حول تحميل أصحاب المستودعات سعر الإصلاح مؤكدا على أن إصلاح الاسطوانات يتم عن طريق قسم مراقبة الجودة فى شركة الغازات البترولية حيث يعمل هذا القسم على استبعاد الاسطوانات الغير صالحة دون النظر إلى عددها ويتم معالجة هذه الاسطوانات وإصلاحها على نفقة الشركة تحت بند يسمى أعباء التداول والتكهين .

وعن تقليل حصّة المستودعات أشار عضو الكتلة إلى أن سلعة البوتاجاز مدعمة والهدف هو إيصالها إلى المواطنين للاستهلاك المنزلى بالإضافة إلى بعض المصانع ومحلات الحلويات وقيام بعض المتعهدين ببع كميات كبيرة من الاسطوانات المدعمة إلى مصانع الطوب ومزارع الدواجن يدفع الإدارة إلى تقليل الكميات الزائدة التى توزع على المصانع وهذا ما يحدث الأزمة .