قبل عقدين من الزمان، كان دومينيك بوكور إنجرام، يجر حقيبته المليئة بالنقود على أرض بورصة موسكو، لشراء أسهم في أعقاب الحقبة الشيوعية، وبعد مرور نحو 20 سنة يخوض الرجل من جديد مراهنة مشابهة على إيران.

ودشن البريطاني إنجرام، الأحد الماضي، صندوق استثمار مشترك مع مجموعة "تركواز بارتنرز" الإيرانية بعد يوم واحد من الإعلان عن رفع القيود عن طهران مقابل فرض عقوبات على برنامجها النووي.

وإنجرام ليس الحالة الوحيدة، إذ اشترى كليمنتي كابيلو، الرئيس التنفيذي لـ"ستيرجن كابيتال" التي تتخذ من العاصمة البريطانية لندن مقرا لها، الأسهم الأولى لصندوقه الإيراني الجديد في كانون الأول/ديسمبر.

واستخدم كابيلو أموالا من الداخل وتحويلات معقدة لن تصبح هناك حاجة لها مع عودة انضمام إيران لنظام التحويلات الدولية العالمي، إلا أنه يأمل في أن يبدأ في شراء الأسهم لصالح مستثمرين أوروبيين الشهر المقبل.

وكونهما سبقا الكثيرين سيكون على الرجلين الانتظار قليلا قبل أن يعمد المستثمرون أصحاب المحافظ الكبيرة إلى استثمار أموال في السوق التي مازالت محفوفة بالكثير من المخاطر.

وأجمع الرجلان على أهمية وجود شريك محلي.

وقال كابيلو الذي يعمل مع شركة وساطة محلية والذي عين محللا للأسهم يتحدث باللغة الفارسية: "علاقات المستثمرين ليست متقدمة للغاية"، مضيفا أن جزءا فقط من البيانات المالية متاح باللغة الإنجليزية، في حين تنشر التقارير السنوية والتعقيبات باللغة الإيرانية.

وصناديق الاستثمار غير الأمريكية أقل تضررا من العقوبات القليلة المتبقية وتتمتع بقدر أكبر من المرونة في التعامل مع هياكل ملكية الأسهم المعقدة مقارنة بالمستثمرين أصحاب المحافظ الكبرى. لكن الكثيرين مازالوا متخوفين.

ويتعرض الاقتصاد الإيراني لمعيقات في ظل وجود شبكة من القيود. فبينما أعلنت الأمم المتحدة والاتحاد الأوروبي رفع العقوبات المرتبطة بالبرنامج النووي، ألغت الولايات المتحدة القيود الأكثر دراماتيكية ضد اللاعبين غير الأمريكيين، لكنها أبقت العقوبات المفروضة على اللاعبين الأمريكيين.

وقال خالد عبد المجيد، مؤسس شركة "مينا كابيتال" لإدارة الاستثمارات التي لا يستطيع صندوقها الإقليمي في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا الاستثمار في إيران: "شأننا شأن الكثيرين، نتخوف من أن نكون في صدارة الركب... الولايات المتحدة لم تكشف بعد عن جميع التفاصيل".

أضاف: "إنها إلى حد ما مسألة انتظار وترقب". مضيفا أنه يأمل في تدشين صندوق يسمى "يو.سي.آي.تي.إس" في آذار/مارس ينظمه القانون البريطاني ويستهدف المستثمرين الأفراد في أوروبا ويستخدم هذه الأداة للاستثمار في الأسهم الإيرانية.

ويحرص أصحاب الاستثمارات على تعظيم الاستفادة من استثماراتهم.

وقال بوكور إنجرام، الذي بدأ السفر إلى إيران قبل عامين للنظر في آفاق الاستثمار هناك: "الفرصة التي تحصل عليها في إيران لا تظهر في أي مكان آخر. الأسواق الأخرى التي تفتح مثل ميانمار وكوبا وإثيوبيا ليست لديها حتى بورصات".

وقال بوكور إنجرام: "سيمر وقت قبل أن تأتي أموال المؤسسات الكثيرة تلك".

كما سيسمح لإيران بالحصول على مليارات الدولارات من أصولها المجمدة في الخارج والتي سيتحول بعضها بمجرد عودته إلى البلاد لشراء الأسهم. كما أنه من المنتظر انخفاض أسعار الفائدة التي تتجاوز 20 في المئة بكثير مما سيحرر رأس المال الذي قد ينتهي به المقام في أسواق الأسهم المحلية.

رويترز