بدأ تطور صناعة المعدات الدفاعية والعسكرية في ماليزيا، مع نهضة البلاد في ثمانينيات القرن الماضي؛ حيث كانت تعتمد ماليزيا على استيرادها لسنوات عديدة.
ومنذ تولي مهاتير محمد، رئيس الوزراء الأسبق، لمقاليد الحكومة الماليزية، انتقلت البلاد إلى مصاف الدول المصنعة؛ حيث اعتمد على خطط ودراسات إستراتيجية لتقليل الاعتماد على الصناعات الخارجية وتقنين الاستيراد إلا في حالات ضرورية، وفي عام 1980 وضعت الحكومة الماليزية آنذاك مخططًا لتطوير التصنيع المحلي للمعدات العسكرية والتقنية، ومنذ مطلع العام 1984 بدأت المصانع الماليزية في إنتاج وتطوير الأسلحة الخفيفة، والتي كانت كافية لتلبية متطلبات القوات المسلحة الماليزية.
وبحسب التقرير المنشور في "مجلة أسواق"، فإن الحكومة الماليزية شرعت بالتعاون مع القطاع الخاص، على إنشاء مصانع ومعامل عسكرية خاصة لتلبية الاحتياجات الأساسية للأجهزة العسكرية الماليزية؛ وتمثلت في إنتاج الذخائر الحية وبناء السفن وصيناتها، وخلق مرافق جديدة لإصلاح وترميم الطائرات من الناحية الميكانيكية والهيكلية.
وأضاف التقرير، "في الوقت نفسه بدأت ماليزيا بتجميع الطائرات العسكرية من نوع "إم بي" الإيطالية وأنجزت ما مجموعه 339 طائرة، ووصل الأمر إلى أن تجري الصيانة الدورية لهذه الطائرات على الأراضي الماليزية دون الحاجة لإرسالها إلى إيطاليا أو دول أخرى، وبعد ذلك تم تشكيل فريق عمل لوضع التفاصيل لإنشاء مشروع ماليزي لصناعة وإنتاج الأسلحة الهجومية، بالشراكة بين شركات حكومية وشركات أجنبية؛ وذلك بهدف ضمان مصدر ثابت للإمدادات العسكرية لكل الأجهزة العسكرية الماليزية دون انقطاعها أو ارتباطها بعوامل خارجية تؤثر على هذه الصناعة، واعتبارات الأمن القومي الماليزي".
وتابع: "منذ ذلك الحين خصخصت ماليزيا بعض المرافق العسكرية لخلق صناعة محلية تتماشى مع تطلعات الحكومة والشعب في الدفاع والإعتماد على القدرات الماليزية والمحلية، إضافة إلى أجندة وطنية لتطوير القدرة على التصنيع في مجال الصناعات التكنولوجية العالية مثل الفضاء، ومن هذه المرافق مركز ومستودع القوات المسلحة الماليزية لإصلاح وصيانة المعدات العسكرية المعروف باسم "AIROD"، وخصخصة شركات في قطاع صناعة السفن البحرية العسكرية المعروفة باسم "بوستيد"، وأصبح مركز "AIROD"، من المراكز المعتمدة في العالم لطائرات "سي 130" العسكرية ويتميز المركز بإصلاح الهياكل والتحويل والتعديل والقدرة على تطوير الأجهزة الداخلية".
وأشار التقرير، إلى أنه منذ عام 2011 إلى عام 2015، سجلت ميزانية الدفاع ارتفاعًا بمعدل 3.66% خلال تلك الفترة، وارتفع معدل الإنفاق العسكري من 4.7 مليار دولار في عام 2011، إلى 5.4 مليار دولار في عام 2015، وينتشر الوجود العسكري الماليزي بعتاده العسكري في أماكن متعددة حول العالم في لبنان وكينيا والبوسنة والهرسك ومناطق متعددة أخرى؛ وذلك تحت غطاء الأمم المتحدة ضمن قوات حفظ السلام العالمية، والنزاعات الإقليمية مع دول الجوار، وتتوقع التقارير الرسمية العسكرية ارتفاع النفقات العسكرية إلى 7.2 مليار دولار بحلول عام 2020 بمعدل سنوي تبلغ نسبته 5.89%.
ولفت التقرير إلى أن مجلس صناعة الدفاع والأمن الماليزي "MFIC"، الذي تم تأسيسه في عام 1999 تحت إشراف وزير الدفاع الماليزي، هو المنسق العام لمختلف قطاعات التصنيع العسكرية والدفاعية داخل البلاد، ويشمل المجلس 56 عضوًا من القطاع الخاص، ويهدف المجلس إلى دعم الصناعة المحلية العسكرية وتسويقها للمشترين في خارج الإقليم الآسيوي، ومساعدة الشركات الماليزية على الدخول لأسواق جديدة، وبناء علاقات عسكرية مع المؤسسات الصناعية العسكرية في العديد من البلدان حول العالم.
