فرضت حكومة مالي، حالة الطوارئ في كل أنحاء البلاد، لمدة عشرة أيام بدءًا من مساء أمس الجمعة؛ وذلك في ختام جلسة طارئة عقدتها إثر تعرض فندق فخم في باماكو لهجوم مسلح احتجز خلاله أكثر من 100 رهينة وأسفر عن سقوط 27 قتيلًا على الأقل.
وقالت الحكومة -في بيان بثته الإذاعة الرسمية، حسب وكالة "فرانس برس"- إنه خلال جلسة طارئة لمجلس الوزراء استمرت حتى وقت متأخر من مساء الجمعة، تقرر "إعلان حالة الطوارئ في كل أنحاء البلاد لمدة عشرة أيام اعتبارًا من منتصف ليل 20 نوفمبر.
وتم إعلان الحداد الوطني ثلاثة أيام بدءًا من منتصف ليل الأحد/ الإثنين.
وأوضح البيان أن جلسة مجلس الوزراء ترأسها رئيس الجمهورية إبراهيم بوبكر كيتا، الذي عاد على عجل إلى البلاد من العاصمة التشادية "نجامينا"؛ حيث كان يشارك في قمة دول الساحل.
وبحسب البيان، فإن "حال الطوارئ ستتيح تعزيز الوسائل القانونية للسلطات الإدارية والمختصة في إلقاء القبض على الإرهابيين الذين قد يكونون فارين وعلى شركائهم المحتملين".
احتجزت مجموعة من المسلحين، أمس الجمعة، رهائن في فندق دولي في باماكو، ما أسفر عن سقوط 27 قتيلًا على الأقل بينهم أميركية، واستمرت عملية احتجاز الرهائن التي تبنتها "جماعة المرابطون" المرتبطة بـ"تنظيم القاعدة" نحو تسع ساعات، وانتهت بعملية عسكرية مشتركة نفذتها قوات مالية وفرنسية؛ حيث تم الإفراج عن باقي الرهائن.
