نشر موقع " ميدل ايست آي" مقالاً قال فيه إن الجيش تحول إلى القاعدة السياسة الداعمة للسيسي في الوقت الراهن.
وقال الموقع إنه بعد الإقبال الضعيف الصادم على الانتخابات يرى المراقبون أن الأولوية الأولى للسيسي هي شرعنة حكومته، قام السيسي بسلسلة من الزيارات إلى الدول الأوربية المؤثرة كالمملكة المتحدة، وألمانيا فلقد سعى السيسي إلى الاندماج مع المجتمع الدولي من أجل توطيد سلطته، وتطبيع العلاقات مع المجتمع الدولي.
وبالرغم من أن المرحلة الأولى من الانتخابات أحضرت الموالين له إلى البرلمان فإن الخبراء يتوقعون أن يعتمد السيسي على الجيش لتدعيم قاعدته السياسية.
ورأى الموقع أن البرلمان القادم لن يكون له أي سلطة إذ أعلنت الثلاثة تحالفات التي خاضت الانتخابات دعمها للسيسي، ويرأس جميع هذه التحالفات قادة جيش ومخابرات سابقون في حين باقي أعضاء هذه التحالفات هم ضباط جيش ومخابرات سابقون، وفي نفس الوقت فقد مرر السيسي أغسطس الماضي قانونًا يحدُّ بشكل كبير من قدرة الأحزاب؛ إذ يعطي القانون 80 بالمائة من مقاعد البرلمان لمرشحي الفردي.
ونقل الموقع عن محمد المصري الأستاذ المساعد بجامعة نوث ألاباما القول: "قانون الانتخابات الجديد هو عودة للتشريعات التي استخدمها حسني مبارك عام 1980 و1990 لتدعيم سلطته عن طريق منح الامتيازات للنخبة المحتكرة للثروة صاحبة العلاقات بالمؤسسات المصرية، وعلى خلاف مبارك فإن السيسي لن يعتمد على برلمان متوافق لدعمه؛ إذ أنه ألمح إلى تعديل الدستور لتقليص سلطات البرلمان.
واستشهد التقرير بقول الخبير الأمني واللواء السابق عبدالحميد عمران: "على خلاف الدول الديمقراطية التي تحصل حكوماتها على الدعم من الانتخابات فإن الأنظمة الديكتاتورية تحتاج إلى قاعدة دعم بديلة"، وأضاف عمران: "قاعدة الدعم البديلة تأتي من الأفراد التي ترتبط مصالحهم المالية بالحكومة مثل الفاسدين وأصحاب السلطة، وصناع السينما، والإعلاميين".
واعتبر الموقع أن الجيش بات هو المؤسسة القوية التي تبقى على السيسي في السلطة وفي نفس الوقت سيبقى السيسي على البرلمان الذي سيمنح حكومته مستوى معينًا من المصداقية.
وأكد عمر عاشور، المحاضر المتخصص في دراسات الشرق الأوسط، على عسكرة البلد كلها، لكن ما تغير هو تحول المجلس العسكري -الذي أطاح برئيسين وعين آخر- إلى القوة الاقتصادية والسياسية الأكبر في البلاد، وتحول المخابرات الحربية إلى العقل المدبر له في كل شيء.
وفي حين يربط مراقبون بين عودة الحكومة العسكرية بقدوم السيسي إلى السلطة وحكومة مبارك التي دعمها رجال الحزب الوطني ونخبة رجال الأعمال المرتبطة به؛ فإن "عاشور" يرى أن اختلافًا واضحًا بين حكومة مبارك والسيسي؛ إذ يفقد السيسي دعم رجال الحزب الوطني الداعمين السابقين لمبارك.
وتابع الموقع: "وبدلاً من ذلك فإن داعمي السيسي الأساسيين هم "البنادق" ومؤسسات الجيش، وتأتي قاعدة دعمه الأساسية من حلفائه في المجلس العسكري والمخابرات العسكرية التي تسيطر على المخابرات العامة التي كانت أقوى منها في السابق.
ووفقًا لـ"عاشور" فإن المخابرات الحربية التي بات لها الدور الأكبر دور كان مقتصرًا في السابق أيام مبارك على التجسس على الضباط، وحاولت مرات عديدة أن تضطلع بدور أكبر، إلا أنه تم دفعها من قبل المخابرات العامة.
