أدانت منظمة "هيومن رايتس ووتش"، في تقرير نشرته اليوم، ما قام به جيش الانقلاب المصري على مدار العامين الماضيين، من هدم جماعي وإخلاء قسري لمنازل نحو 3200 عائلة في شبه جزيرة سيناء، ما يمثل انتهاكًا للقانون الدولي.
ويعمل التقرير المكون من 84 صفحة، "ابحثوا عن وطن آخر"، على توثيق إخفاق حكومة الانقلاب في إعالة السكان على النحو اللائق أثناء عمليات الإخلاء وما تلاها في شمال سيناء. فمنذ يوليو 2013، وبدعوى القضاء على تهديد أنفاق التهريب، قام الجيش تعسفيًا بهدم آلاف المنازل في منطقة مأهولة لإنشاء منطقة عازلة على الحدود مع قطاع غزة، فدمر أحياءً بأكملها ومئات الأفدنة من الأراضي الزراعية.
وقالت سارة ليا ويتسن، المديرة التنفيذية لقسم الشرق الأوسط وشمال إفريقيا: "إن تدمير المنازل والأحياء السكنية وأرزاق الناس هو نموذج مثالي لكيفية الخسارة في حملة لمكافحة الإرهاب. على الانقلاب في مصر أن تشرح لماذا لم تستغل التقنيات المتاحة للكشف عن الأنفاق وتدميرها، ولجأت بدلًا من هذا إلى محو أحياء سكنية بأسرها من على الخريطة".
وأكدت أن تدمير المنازل والأحياء السكنية وأرزاق الناس هو نموذج مثالي لكيفية الخسارة في حملة لمكافحة الإرهاب، وعلى مصر أن تشرح لماذا لم تستغل التقنيات المتاحة للكشف عن الأنفاق وتدميرها، ولجأت بدلًا من هذا إلى محو أحياء سكنية بأسرها من على الخريطة.
وقالت "هيومن رايتس ووتش" إن على مصر أن توقف عمليات الهدم والإخلاء وأن تلجأ إلى طرق أقل تدميرًا لهدم الأنفاق، وأن تقدم تعويضات مناسبة وإيواءً عاجلًا للعائلات النازحة المحتاجة. وعلى الولايات المتحدة أن تضمن السماح لها بالوصول إلى شمال سيناء للتدقيق في استخدام المعدات العسكرية الأمريكية وفقًا لقوانين حقوق الإنسان، وألا توفر معونة عسكرية معرضة للاستخدام في انتهاكات حقوقية جسيمة، وأن تدعو الحكومة المصرية إلى وقف عمليات الهدم والسماح للصحفيين والمراقبين المستقلين بالوصول إلى شمال سيناء.
