أصدر علماء وجمعيات مجتمع مدني يمثلون 212 منظمة إسلامية بيانًا حول الوثيقة المطروحة في الجلسة الخاصة للجمعية العمومية للأمم المتحدة، التي تعقد في نيويورك في الفترة من 25 حتى 27 سبتمبر الجاري، وتناقش وثيقة دولية بعنوان: "تحويل عالمنا: أجندة 2030 للتنمية المستدامة".
“TRANSFORMING OUR WORLD: THE 2030 AGENDA FOR SUSTAINABLE DEVELOPMENT”
تضمن بيان الهيئات الإسلامية العديد من التحفظات على الوثيقة الدولية للتنمية المستدامة ومعالجة الفقر والعوز على الصعيد العالمي.
وقال البيان الذي وصل نسخة منه إلى "الحرية والعدالة": رغم شمول تلك الوثيقة العديد من البنود التنموية المهمة، إلا أنها تبنت الرؤية الغربية العلمانية لبعض القضايا الخلافية التي تصطدم مع المعايير الإسلامية، والتي سبق للمؤسسات الإسلامية أن تحفظت عليها في وثائق المنظمات الدولية بالنسبة لقضايا السكان والمجتمعات البشرية".
وحذر العلماء من إصرار المنظمة الدولية على إتاحة خدمات الصحة الجنسية والإنجابية مفتوحة بلا قيود على مستوى العالم، دون التقيد بسن أو الحالة الزواجية، بجانب إدراج الصحة الإنجابية في جميع المناهج التعليمية، ما يسمح للمراهقين بالحصول على سبل الصحة الإنجابية؛ الأمر الذي اعتبره العلماء المسلمون مفتاحًا غير مباشر للزنا.
كان "مؤتمر الأمم المتحدة للسكان 5" قد حث على دعم وتشجيع الدول التي تضع التثقيف الجنسي في مناهجها، لتراعي حقوق الفتاة التي تحمل خارج إطار الزواج الرسمي، وتوفير الحماية لها داخل أسرتها، كما طالب المؤتمر الدولي لحقوق الإنسان المنعقد في فنلندا 2013 والذي ناقش "وثيقة القاهرة للسكان بعد 2014"، بإزالة كل العقوبات والتشريعات التحذيرية من قوانين الدول والتي تضيق الخناق على ممارسة العلاقات الجنسية بحرية، من عينة العقوبات على العلاقات المثلية الجنسية حتى لو كانت بشكل رضائي، وتحريم الزنا.
كما أدان بيان المنظمات الإسلامية إقرار الوثيقة الجديدة للتنمية المستدامة لحقوق الشــــواذ جنســــيًا من خلال الإلحاح على "مســــاواة النوع الجندر Gender Equality 12 ، وجعلها ضمن منظومة حقوق الإنسان العالمية، وربط مساواة الجندر بشكل مباشر بتحقيق التنمية المستدامة، مشيرين إلى أن " تقارير الأمين العام للأمم المتحدة تقدم الدعم المتواصل لحدوق الشواذ، والعمل على إزاحة العقبات التي تعترض تلك الحقوق،..."، مستنكرين إباحة الزنا والشذوذ الجنسي والمثلية في سن الـ18 في الوقت الذي حذرت فيه وثيقة الأمم المتحدة من الزواج المبكر في سن الطفولة والذي حددته في سن الـ18 عامًا.
وطالب العلماء باحترام خصوصيات الإسلام، ووقف المطالبات الدولية التي تتبناها الوثيقة "2030"، بتغيير منظومة القوانين التي تحكم العلاقات الأسرية وتتبنى المساواة التامة، في كافة شئون الميراث والطلاق والزواج وإلغاء الولاية والقوامة وحقوق الطاعة الزوجية، في تمييز عنصري للمرأة على حساب المجتمع، بحسب بيان العلماء.
واستنكر بيان العلماء الإلزامية الدولية التي نصت على استخدام القوانين الدولية في إلزام حكومات الدول على تطبيق قواعد وقوانين وتوجيهات الوثيقة الدولية في العام 2030، وذلك بالمخالفة لنصوص وقواعد العمل الأممي الدولي.
واختتم بيان العلماء بدعوة جميع هيئات الأمم المتحدة باحترام إرادة الشعوب وخصوصياتها، مشددين على ضرورة تحرك الحكومات الإسلامية بشكل متناسق لوقف التحركات الدولية لفرض أجندات تغريبية تنطلق من فلسفات شاذة لا تتناسب مع المجتمعات الإسلامية.
وشدد العلماء المسلمين على أهمية أن تتحرك الأمم المتحدة ومؤسساتها لوقف العنف ضد المرأة في أماكن العالم المختلفة، ووقف الممارسات المهينة بحقها في كثير من مناطق العالم، حيث تواجه القتل والتعذيب والاعتقال والإخفاء القسري.