نشرت صحيفة هندلسبلات الألمانية، تقريرا حول زيارة الخائن الانقلابي عبد الفتاح السيسي لبرلين، قالت فيه إن المليارات التي حصل عليها السيسي من دول الخليج ؛ هي التي جعلت الشركات الألمانية تجبر المستشارة أنجيلا ميركل، والرئيس خواكيم غوك، على تجاهل الانتقادات المتعلقة بحقوق الإنسان في مصر، واستقباله في برلين.
وأضافت الصحيفة، في تقريرها الذي ترجمته "عربي21"، إن زيارة عبدالفتاح السيسي لألمانيا كانت إلى وقت قريب أمرا مرفوضا رفضا قاطعا، ولكن شركة سيمنز العملاقة، المتخصصة في الهندسة الطاقية والإلكترونية، حصلت على عرض من النظام العسكري المصري بإنجاز مشاريع تصل قيمتها إلى مليارات اليوروهات.
وأكدت أن هذه الفرصة الذهبية دفعت بالشركة للضغط على الحكومة الألمانية للقبول بقدوم "فرعون مصر الجديد" في إطار زيارة رسمية، بهدف إمضاء عقد تبلغ قيمته عشر مليارات يورو، مع رئيس شركة سيمنز، جو كيسر.
وبينت أن العقود المبرمة تشمل إنجاز محطة كهربائية بقوة 4.4 ميغاوات، وإنشاء مشاريع لإنتاج الكهرباء بطواحين الهواء للاستفادة من الرياح، كما ستستفيد شركات أخرى غير "سيمنز" من الأموال الخليجية التي يعرضها السيسي، في مشاريع أخرى، مثل مشروع توسعة قناة السويس، وإنشاء عاصمة جديدة في الصحراء بين القاهرة والقناة.
وقالت الصحيفة إن الزيارة تتمحور حول الأموال الطائلة التي ستجنيها الشركات الألمانية، والفائدة التي سيحققها الاقتصاد الألماني من استعادة العلاقات مع مصر، بعد أن سيطر عليها "الجنرال السابق" عبدالفتاح السيسي بطريقة "فرض الأمر الواقع"، وأرسى فيها حكما عسكريا بعد "الإنقلاب"على الرئيس المنتخب محمد مرسي في صيف سنة 2013.
وذكرت أن الأموال التي يعتزم السيسي صرفها خلال السنوات المقبلة، والتي ستبلغ 60 مليون يورو، حصل عليها من دول الخليج، وخاصة المملكة العربية السعودية ودولة الإمارات، اللتين تقدمان دعما سخيا للنظام العسكري.
وأشارت إلى أن المؤتمر الصحفي الذي عقده السيسي وأنجيلا ميركل شهد حالة ارتباك، بعد أن قامت صحفية معارضة للسيسي بالصراخ، واصفة إياه بـ"المجرم والنازي والفاشي". ولكن الوفد الصحفي المصري قفز مباشرة ليقوم بالتغطية عليها من خلال ترديد شعارات "وطنية" حتى لا يُسمع صوتها، بينما سارع السيسي لمغادرة القاعة بصحبة ميركل.
وأضافت الصحيفة أن المستشارة الألمانية وجهت لوما للسيسي خلال المؤتمر الصحفي، بسبب العدد الكبير لأحكام الإعدام في مصر، وقالت إن "ألمانيا تعارض أحكام الإعدام"، وانتقدت المضايقات التي تتعرض لها المنظمات الأجنبية الناشطة في مصر، على غرار منظمة كونراد أديناور الألمانية.
واعتبرت الصحيفة أن ميركل اضطرت لتوجيه هذه الانتقادات للسيسي بسبب تعدد انتهاكات حقوق الإنسان في مصر، ولكنها في المقابل أشارت إلى دور مصر في المحافظة على السلام بالشرق الأوسط، ومكافحة "الإرهاب".
وأضافت أن السيسي ظل منذ وصوله للسلطة يحكم البلاد بدون برلمان، ما دفع برئيس البرلمان الألماني نوربارت لامرت، لرفض استقباله، والمطالبة بإلغاء هذه الزيارة الرسمية، وخصوصا مع استحضار حالة القمع الذي تتعرض له المعارضة المصرية، وأحكام الإعدام الجماعية التي يصدرها القضاء المصري.
وأشارت الصحيفة إلى أن بعض الشركات الألمانية لم تبدِ اهتماما بزيارة السيسي وبالعقود التي يعرضها، لأنها ترى أن الاقتصاد المصري يعيش حالة جمود، وأن المبادلات التجارية بين مصر والخارج ضعيفة جدا، وأن خزائن الدولة المصرية فارغة، وهذا لا يشجع على الاستثمار فيها.
