أدانت منظمة "هيومن رايتس مونيتور" اليوم قيام داخلية الانقلاب متمثلة في قسم شرطة كفر الدوار بإخفاء الطفل القاصر " محمود محمد السيد يوسف عفيفي" بعد اعتقاله في 22 يوليو الماضي وعرضه على النيابة التي قررت حبسه 15 يوما بما في ذلك مخالف المادة 11 من اتفاقية حقوق الطفل التي تنص على أنه "يتوجب على الدول الأطراف أن يمنعوا اختطاف أو احتجاز الأطفال خارج بلدهم من قبل أحد الوالدين أو طرف ثالث"

وقالت مونيتور انها تلقت شكوى تفيد قيام قوة أمنية بمنطقة "كفر الدوار ـ البحيرة"، باقتحام منزل الطفل القاصر "محمود محمد السيد يوسف عفيفي"، الشهير بـ "محمود عفيفي"، البالغ من العمر 16 عامًا، الساعة الثانية بعد منتصف الليل وقامت باعتقاله حال وجوده وسط أسرته بالمنزل في 22 يوليو/تموز 2016.

واشارت مونيتور لعرض "عفيفي"، وهو طالب بالصف الثاني الثانوي، على نيابة "كفر الدوار"، العامة في 24 يوليو/تموز 2016، بتهمة التجمهر في يوم 10 يوليو  2016 ومن بعدها اختفى قسرًا، وانكرت إدارة القسم المعني وجوده به، وقد تقدمت الأسرة بالعديد من الشكاوى والمُطالبات للجهات المعنية لكن دون استجابة، فلم يتم الالتفات إلى بلاغات الأسرة أو التعامل معها بجدية.

وشددت مونيتور على أن سلطة الانقلاب تجاوزًت المادة 12من اتفاقية حماية جميع الأشخاص من الاختفاء القسري "والتي تنص على "تكفل كل دولة طرف لمن يدعي أن شخصا ما وقع ضحية اختفاء قسري حق إبلاغ السلطات المختصة بالوقائع وتقوم هذه السلطات ببحث الادعاء بحثا سريعا ونزيها وتجري عند اللزوم ودون تأخير تحقيقا متعمقا ونزيها. وتتخذ تدابير ملائمة عند الاقتضاء لضمان حماية الشاكي والشهود وأقارب الشخص المختفي والمدافعين عنهم، فضلا عن المشتركين في التحقيق، من أي سوء معاملة أو ترهيب بسبب الشكوى المقدمة أو أية شهادة يدلى بها".

وطالبت "هيومن رايتس مونيتور"، سلطة الانقلاب المصرية بسرعة الإفصاح عن أماكن احتجاز الطالب ومحاسبة المسئولين عن تعريضه للاختفاء القسري وتطالب السلطات أيضا باحترام المواثيق الدولية ومعاهدات حقوق الإنسان والالتزام بها.

وناشدت مونيتور منظمة الأمم المتحدة بإرسال لجان تقصي حقائق لتوثيق جميع حالات الاختفاء القسري وللمطالبة بمحاسبة مرتكبي هذه الجريمة.