نشر موقع أوبن ديموكراسي، مقالا، حول ما وصفها بـ"دولة السيسي البوليسية" استهلها بوصف الانقلاب العسكري في مصر بأنه "نظام فاقد للشرعية"، واتهمه بـ"تحويل المواطنين إلى لاعبين نشطين في ثقافة جديدة قوامها المراقبة وإعداد التقارير"، مستشهدًا بتوقيف ألان جريش، نائب مدير تحرير لوموند دبلوماتيك الفرنسية في القاهرة، بعدما أبلغت عنه مواطنة الشرطة، مشيرًا إلى أنه "هو التصرف المنطقي بعد الحملة الإعلامية التي استمرت بلا هوادة طيلة عام في وسائل الإعلام الموالية للنظام والتي خلقت حالة من الهيستيريا الجماعية لدى المصريين".
وأضاف المقال "في الواقع، لا تزال شرعية السيسي مستمدة -إلى حد كبير- من وعده بتخليص البلاد من الإرهابيين واستعادة الأمن والنظام، بيد أن استعادة الشعور بالثقة في الشرطة بعد انتفاضة عام 2011 لا تزال بعيدة التصور في الوقت الحاضر، فبعد كل شيء، قامت الثورة، في كثير من الجوانب، ضد وحشية الشرطة ودور المؤسسات الأمنية في إعادة نظام مبارك النيوليبرالي السلطويّ وحماية نخبته".
وختم المقال بانتقاد ما وصفه بـ "الإفلات من العقاب" الذي لطالما تمتعت به الشرطة المصرية، مرجحة أن يستمر في المستقبل المنظور، بموازاة زيادة مواردها وتمديد صلاحياتها، واتهام نظام السيسي بـ"تضخيم خطاب الأمن القومي" بهدف "حشد المواطنين الساخطين" حوله، مشيرًا إلى أن الداعم الأساس لهذا النوع من الخطاب هو "تجنيد قطاعات كبيرة من السكان لتصبح لاعبًا نشطًا في المراقبة والإبلاغ عن المجتمع".
