قال رئيس الجمهورية التركية "رجب طيب أردوغان"، إن الدول التي تتصدى لإرهاب تنظيم الدولة "داعش"، معهم كل الحق في ذلك، ولكن هذه الدول تنظر في الوقت ذاته بعين العطف على تنظيم "بي كاكا"، والآن نرى أن هناك سعيًا من قبل الدول الأوروبية لإضفاء الشرعية على هذا التنظيم الإرهابي. 

وأضاف أردوغان - في حديثه بحفل افتتاح منتدى جمعية رجال الأعمال والصناعيين المستقلين في تركيا - أن بلاده فريدة في مجال الاستثمار والتجارة، بوجود هيكل مالي متين، ومنضبط، في ظل استقرار سياسي، حسب "الأناضول".
 
وقال أردوغان: "بعض وسائل الإعلام، والصحف شنت عليَّ هجومًا عندما قلت قبل أيام "لا يمكن أن تضعوا المرأة والرجل بموضع المساواة المطلقة، فما تحتاجه المرأة أبعد من المساواة، وهو تحقيق العدالة مع الطرف الآخر".
 
وأشار أردوغان إلى أنَّ وسائل الإعلام حرفت الكلام، وحاولت إيصاله بمعنى آخر، قائلًا: "هذا العمل منافٍ للأخلاق، وهؤلاء يتسمون بالكذب، والافتراء، والدناءة، ويفتقدون للاستقامة".
 
وكانت عشر عائلات قد بدأت اعتصامًا أمام بلدية "ديار بكر"، وعائلتين بميدان "داغ قابي" بالمدينة؛ حاملين صور أطفالهم المختطفين ومطالبين باسترجاعهم، فيما شكلت قصة اعتصام السيدة "آيسيل بوتشكون" لمدة 12 يومًا أمام مبنى بلدية ديار بكر جنوب تركيا؛ من أجل استرداد ابنها - الذي اتُهمت منظمة "بي كاكا" الإرهابية باختطافه؛ بغية ضمه إلى كادرها المقاتل في الجبال - نموذجًا لأسر أخرى تتهم بدورها المنظمة؛ باحتجاز أبنائها في معسكرات بالجبال.
 
وكانت مجموعة من "الشبيبة الثورية" التابعة لمنظمة "بي كاكا"؛ اصطحبت "محمد سنان بوتشكون" - ابن "آيسيل" - إلى الجبل بحجة "أخذه في نزهة" في 23  أبريل الماضي، وعلى إثر ذلك بدأت أسرته اعتصامًا في أحد أحياء مدينة "ديار بكر" جنوبي تركيا استمر 12 يومًا؛ وتمكنت الأسرة من استعادة ابنها نتيجة إصرارها وكفاحها.
 
وكانت مسيرة السلام الداخلي انطلقت في تركيا قبل نحو عام ونصف، من خلال مفاوضات غير مباشرة بين الحكومة التركية، و"عبد الله أوجلان" زعيم "بي كاكا" المسجون مدى الحياة في جزيرة "إمرالي" ببحر مرمرة منذ عام 1999- وذلك بوساطة حزب السلام والديمقراطية، غالبية أعضائه من الأكراد، وبحضور ممثلين عن جهاز الاستخبارات التركي.
 
وشملت المرحلة الأولى من العملية: وقف عمليات منظمة "بي كاكا" الإرهابية، وانسحاب عناصرها خارج الحدود التركية، وقد قطعت هذه المرحلة أشواطًا ملحوظة، فيما تتضمن المرحلة الثانية عددًا من الخطوات الرامية لتعزيز الديمقراطية في البلاد، وصولًا إلى مرحلة مساعدة أعضاء المنظمة الراغبين بالرجوع إلى تركيا، والذين لم يتورطوا في جرائم ملموسة، على العودة، والانخراط في المجتمع.