تسبب تأخر إعلان نتائج أعمال المراجعة التي قامت بها اللجنة المختصة بإجراء تحقيق حول جماعة الإخوان المسلمين فى بريطانيا والمكلفة من قبل رئيس الوزراء البريطاني، ديفيد كاميرون، على الرغم من انتهاء أعمالها في إثارة الجدل في الأوساط الإعلامية البريطانية.
أرجعت بعض وسائل الإعلام أن يكون سبب التأخير ناجمًا عن أمرين:
أولهما: تشكك البعض في موضوعية النتائج التي خلصت لها اللجنة، خصوصاً وأنها تشكلت برئاسة سفير بريطانيا لدى المملكة العربية السعودية، السفير جون جينكينز، الذي قد يتأثر بموقف الرياض من جماعة الإخوان المسلمين.
وثانيهما: أن مستشار لجنة المراجعة ورئيس جهاز الاستخبارات الخارجية " أم أي 6"، السابق، السير ريتشارد ديرلوف، قد استبق نتائج المراجعة، وأدلى بتصريحات وصف فيها تنظيم الإخوان المسلمين بـ"المنظمة الإرهابية في الصميم".
ومن جانبهما رجحا الصحافيان البريطانيان، روبرت مينديك وروبرت فيركايك، في تقرير نشراه في صحيفة "تلغراف" أن يكون سبب تأخير الإعلان عن نتائج التقرير، هو عدم رغبة الحكومة البريطانية في إثارة غضب الدول العربية التي مارست كل أشكال الضغط على لندن لدفعها إلى حظر جماعة الإخوان المسلمي وعلى رأسها السعودية والإمارات كمنظمة إرهابية، خصوصًا ما تسرب عن مصادر في مكتب الحكومة البريطانية يشير الى أن خلاصات التقرير لم توصِ بأي حظر للجماعة.
كانت صحيفة "فايننشال تايمز" البريطانية، قد كشفت في أغسطس الماضي أن التحقيق الذي أجرته الحكومة البريطانية عن أنشطة جماعة الإخوان المسلمين توصل إلى عدم تصنيفها كجماعة إرهابية".
وأكدت صحيفة "تلغراف" ما جاءت به "فايننشال تايمز"، حيث نقلت الأسبوع الماضي عن مصادر في الحكومة قولها إن التحقيق توصل في النهاية إلى "عدم تصنيف جماعة الإخوان المسلمين كجماعة إرهابية.
ونقل الصحافيان عن مصادر حكومية أن تقرير اللجنة لن يوصي بحظر الجماعة أو اعتبارها تنظيما إرهابيّاً، وسيكتفي بتوصية الحكومية لاتخاذ إجراءات احترازية من قبيل مراقبة المؤسسات العاملة في بريطانيا ويشتبه بتمويلها من الجماعة، والتحقيق في أنشطة تلك المؤسسات، ومراقبة أنشطة الأشخاص المقيمين في بريطانيا والمعروفين بانتمائهم إلى تنظيم الإخوان المسلمين، وحظر دخول رجال الدين المرتبطين بالجماعة إلى بريطانيا بغرض المشاركة في مسيرات أو مؤتمرات.
ونقلت تلغراف عن مصدر حكومي: "لا يمكننا حظر الجماعة، ولم يكن هذا القصد من المراجعة".
وقالت الصحيفة إن مصادر مكتب رئاسة الوزراء أكدت أن الحكومة تتوخى الحذر خلال مراجعة المعلومات المتوافرة عن أنشطة جماعة الإخوان المسلمين في بريطانيا والخارج، وتفضل التروي لتكوين فهم أعمق عن جماعة الإخوان المسلمين، وتأثير نشاطها على الأمن القومي البريطاني ومصالح المملكة المتحدة في الشرق الأوسط.
يذكر أن اللجنة المكلفة إجراء المراجعة استبعدت المعلومات الأمنية التي قدمتها دولة الإمارات عن نشاط الإخوان المسلمين (حسب صحيفة الشرق الأوسط 5 إبريل 2014) ولم تدرجها في اعتبارات اتخاذ القرار البريطاني.
كان رئيس الوزراء البريطاني، ديفيد كاميرون، عيّن في شهر أبريل الماضي، السفير البريطاني في السعودية جون جينكينز رئيساً للجنة تجري مراجعة حكومية داخلية لفلسفة (الإخوان المسلمين) والأنشطة التي يقومون بها، ومدى تأثيرها على المصالح الوطنية للمملكة المتحدة في الداخل والخارج على حد سواء، إضافة إلى مراجعة سياسة الحكومة البريطانية تجاه هذه الجماعة.
