في قرار يفقد الثقة بالاقتصاد المصري المتهاوي في ظل الانقلاب العكري، ويفاقم هروب الاستثمارات خارج مصر، أصدر البنك المركزي المصري، أمس،  قرارًا يمنع فيه استخدام "بطاقات الأيه تى أم" الصادرة بالعملة المحلية خارج البلاد.

وكشفت مصادر مطلعة، عن أن السبب يرجع إلى معاناة حكومة الانقلاب من النقص الحاد بمواردها من العملة الصعبة وسط تراجع إيرادات السياحة وقناة السويس وتحويلات المصريين في الخارج.

ودفع نقص الدولار في النظام المصرفي الرسمي الكثير من أصحاب الأعمال إلى اللجوء للسوق السوداء للحصول على الدولارات؛ حيث يمكنهم شراء العملة الصعبة بأسعار أعلى.

وقال خطاب البنك المركزى "أرجو اتخاذ ما يلزم نحو قصر استخدام بطاقات الخصم (متضمنة البطاقات المدفوعة مقدما) الصادرة بالعملة المحلية من المصارف المصرية داخل جمهورية مصر العربية فقط".

وأضاف أنه سيسمح باستخدام البطاقات الصادرة بالعملات الأجنبية خارج البلاد، شريطة ألا يتجاوز الحد الأقصى للتحويل للخارج خلال العام 100 ألف دولار أو ما يعادلها للعميل الواحد.