كشف مصدر مطلع، إن عجز الموازنة العامة للدولة لن يقل عن 400 مليار جنيه خلال العام المالي الجديد 2016-2017، بسبب قرار الانقلاب والبنك المركزي الأخير برفع أسعار الفائدة.
 
وأضاف المصدر فى تصريحات صحفية اليوم، أن هناك عدة عوامل ساهمت في تفاقم أزمة نقص الموارد الدولارية بمصر، يأتي في مقدمتها ارتفاع فاتورة استيراد الطاقة من الخارج من غاز و مواد بترولية، بالإضافة إلى نقص موارد النقد الأجنبي بسبب تدهور السياحة و تراجع الاستثمارات الأجنبية وتحويلات المصريين العاملين في الخارج.مشيراً إلى أن ضبابية الرؤية فيما يتعلق بتحويل الأرباح تقف عائقًا أمام تطوير مناخ الاستثمار المصري.
 
وأشار، أن فاتورة الاستيراد، والتى تزيد فى استيراد 70% من احتياجاتنا من الخارج، مشيرًا إلى صعوبة تعويم الجنيه في الوقت الحالي لأنه سيؤدي إلى ارتفاع معدلات التضخم بنحو كبير.
 
جديربالذكر ان حكومة الانقلاب تستهدف عجز كلي في مشروع الموازنة العامة للعام المالي 2016/2017 نحو 319.5 مليار جنيه بنسبة 9.8 من الناتج المحلي الإجمالي بانخفاض عن العجز المتوقع للعام المالي الجاري 2105/2106، والذى من المقدر أن يصل إلى 11.5%% من الناتج المحلي.