طرح البنك المركزي المصري، اليوم الأحد، نيابة عن وزارة المالية في حكومة الانقلاب، أذون خزانة بقيمة إجمالية تقدر بـ9.5 مليارات جنيه، وتبلغ قيمة الطرح الأول لأذون خزانة لأجل 91 يومًا، 4.5 مليارات جنيه، وأذون بقيمة 5 مليارات جنيه لأجل 266 يومًا، لسد العجز بالموازنة.
 
وبحسب تقارير رسمية صادرة من حكومة الانقلاب، فإنه من المتوقع أن تصل قيمة العجز في الموازنة العامة للدولة، بنهاية العام المالي الجاري، إلى 240 مليار جنيه، ويتم تمويله عن طريق طرح البنك المركزي لأذون وسندات خزانة، أدوات الدين الحكومية.
 
في الوقت الذي يزداد الدين العام طالبت لجنة تشريعات مجلس نواب العسكر بزيادة اعتمادات وزارة العدل إلى 1558 مليون جنيه لتجديد مقارها وعمل توسعة بالمنشآت تحت إشراف الجيش.