جاء ذلك ازاء تساءل النائب حسين إبراهيم رئيس الهيئة البرلمانية لحزب الحرية والعدالة خلال جلسة الاثنين، عن سر تأخير الحكومة في تقديم الموزانة الجديدة حتى الان، وهو ما اجابت عنه  فايزة أبو النجا وزير التعاون الدولي بأن الاعلان الدستوري المعمول به حاليا لم يحدد موعدا لتقديم الموزانة وليس فيه التزام للحكومة بتقديمها في ميعاد ومع ذلك قدمتها الحكومة في اقرب وقت، مشيرة الى انه يمكن العمل بالموزانة القديمة لمدة شهر او شهرين.

 وأوضحت ابو النجا أن الحكومة حاولت الحكومة بجهد كبير أن تقدم الموزانة العامة في ميعادها وخاصة "وانها تاخذ جهد كبير ووقت اكبر ورئيس المجلس يعلم ذلك ولما انتهينا من الموزانة تقدمنا بها فورا ونحن نحمل كل الاحترام للمجلس ونعلم ان المجلس يحمل كل احترام للحكومة".

فيما قال م / سعد الحسيني رئيس لجنة الخطة والموازنة بمجلس الشعب  ، في تعليقة علي البيان المالي للموازنة العامة للدولة المقدم من الحكومة :

 قانون الموازنة العامة الصادر عام 2005 يلزم الحكومة التحول إلي موازنة برامج واداء وليست موازنة بنود و... إنفاق فقط بدون قياس مدى الفائدة من هذا الانفاق .

 تأخر الحكومة في تقديم الموازنة يضعنا امام تحدى و نحتاج لشهرين لمناقشة جادة للموازنة في لجنة الموازنة و لجان البرلمان .

نهدف إلي تحقيق 4 اهداف عامة من مناقشة أول موازنة عامة للدولة بعد الثورة .

1.تحقيق العدالة الاجتماعية ومحاربة الفقر و القضاء على البطالة .
2. تخفيض عجز الموازنة .
3. مكافحة الفساد .
4. زيادة الاستثمارات العامة وتوزيعها بعدالة نسبية على المحافظات طبقا .

و لأول مرة في تاريخ مناقشة الموازنة العامة للدولة بمجلس الشعب طلب من الحكومة بيان بتوزيع بنود ومصروفات الموازنة العامة على محافظات مصر المختلفة منسوبة لعدد سكانها، للتأكد من تحقيق العدالة الحقيقية في توزيع الخدمات العامة مثل اسكان وصرف صحي و طرق على المحافظات طبقا لعدد سكانها .