طالب الدكتور سعد الكتاتنى، رئيس مجلس الشعب، فى جلسة اليوم السبت، بتطبيق قانون الحد الأقصى للأجور على رئيس مجلسى الشعب والشورى ووكلاء المجلسين.

كان الكتاتنى قد أعاد مشروع قانون الحد الأقصى للأجور وربطة بالحد الأدنى إلى لجنة الخطة والموازنة للمرة الثانية لإعادة مناقشتة مرة أخرى.

وطالب اللجنة بتبنى بإضافة مادة جديدة تنص على أن يتم تطبيق القانون على رئيس مجلسى الشعب والشورى والوكيلين، إضافة إلى مد تطبيقة على رئيس الجمهورية والوزراءوالمحافظين.

وأشار المهندس سعد الحسينى إلى أن قضية ضبط هيكل الأجور بمصر هدف قومى يتم تنظيمه فى قوانين الاجور والعمل، مشيرًا الى أن المطروح على المجلس هو وضع حدين أدنى وأقصى للأجور للسيطرة على نزيف الأموال من خلال الاجور المبالغ فيها فى بعض الجهات بالدولة.

وأشار النائب أشرف بدر الدين إلى أن وضع حد أقصى للأجور هدفه وضع سقف للأجور للسيطرة على نزيف الأموال، موضحًا أنه سيتم مناقشة تحديد قيمة مجزية للحد الأدنى تراعى حقوق العاملين بالقطاعين العام والخاص