وافقت لجنة الشئون الدستورية والتشريعية بمجلس الشعب برئاسة المستشار محمود الخضيري، اليوم الثلاثاء، على الاقتراح بمشروع قانون مقدم من النائب عامر عبدالرحيم، بشأن العفو الشامل عن الجرائم السياسية، من 1976 إلى 2011.

ويلتزم النائب العام والنيابة العسكرية خلال ثلاثين يوما من تاريخ نفاذ هذا القانون بالإفراج عن جميع من شملهم العفو من المحبوسين تنفيذًا لأحكام نهائية أو قابلة للطعن احتياطيًا علي ذمة هذه القضايا، ويعفي من الرسوم جميع الدعاوي والطعون المتعلقة بنتفيذ هذا القانون.

واعترضت النائبة سوزي ناشد،  وقالت متسائلة "ماهو ذنب ثلاثين مصريا قتلوا في حادث إرهابي هو حادث كنيسة القديسين في الإسكندرية" (!!!) .

واتهمت بريطانيا حبيب العادلي ووزارة الداخلية بالوقوف وراء حادثة القديسين .