أنهى مجلس الشعب في جلسته اليوم مقولة "سيد قراره" الشهيرة والتى تعود للثمانينيات من القرن الماضي والتى كانت تعطيه الحق في الفصل في صحة عضوية نوابه المطعون علي عضويتهم.

وجاءت هذه النهاية من خلال قيام مجلس الشعب اليوم بالموافقة مبدئيا علي مشروع قانون يقضي بنقل اختصاصات إصدار قرارات إبطال العضوية البرلمانية إلى محكمة النقض تحقيقا وحكما.

وقال صبحي صالح وكيل اللجنة التشريعية ومقدم مشروع القانون إنه جعل محكمة النقض هى المختصة الوحيدة تحقيقا وفصلا في الطعون الانتخابية وجعل حكمها نهائيا، علي أن يقتصر دورالبرلمان عل يتنفيذ الحكم وإعلان خلو المقعد في حالة المقاعد الفردية وإعلان الفائز من نفس القائمة التى تم إبطال عضوية نائب من البرلمان وإحلاله محله.

وحذر عدد من النواب في مقدمتهم محمود الهلالي من خطورة الطعون الكيدية ضد النواب، مطالبا بزيادة الغرامة في حالة ثبوت الكيدية لتكون ما بين 50 ألف جنيه و200 ألف جنيه بدلا من خمسة وعشرة آلاف جنيه.

ووصف فريق من النواب القانون الحالي بأنه قانون سيء السمعة.

وقال مختار البيه من حزب الحرية والعدالة الإخواني والذى أسقطت عضويته في برلمان 2005 إن المشروع الجديد هو تصحيح للأوضاع، مشيرا إلى أن الطعون الانتخابية في البرلمانات السابقة، كانت سيفا علي رقاب المعارضة وتدبر من خلالها المؤامرات ضدهم ليخلو الطريق أمام الحزب الوطنى لاحتكار البرلمان .