أصدر المهندس رضا إسماعيل وزير الزراعة و استصلاح الأراضى قرارا بفتح باب الاستيراد للأقطان الأجنبية إلي مصر علي الرغم من تكدس نحو مليوني قنطار قطن مصرى لدى المزارعين والتجار، مما يهدد بخسائر فادحة وعدم إقبال المزارعين علي زراعة القطن فى الموسم الجديد المقبل.

كان الدكتور صلاح يوسف وزير الزراعة السابق قد أصدر قرارًا مشتركًا مع وزير الصناعة والتجارة الدكتور محمود عيسى بوقف استيراد القطن الأجنبي إلي مصر لحين تصريف كامل إنتاج مصر من الأقطان لموسم 2011، وذلك لحماية القطن المصرى وكانت المفاجأة بإصدار الوزير رضا إسماعيل قرارا منفردا جديدا بإلغاء قرار وزيرى التجارة والزراعة السابق والصادر فى 25 أكتوبر 2011 مما يفتح الباب علي مصراعية لاستيراد أقطان رخيصة لمصر لا تتجاوز أسعارها 500 جنيه للقنطار مما يعنى انهيار أسعار القطن المصرى تماما و التى بلغت فى الأيام الماضية 1500 جنيه للقنطار الواحد - بحسب بوابة الأهرام.

وأكد السيد أحمد عياد عضو لجنة تجارة القطن ورئيس غرفة القطن بالغرف التجارية إقامة دعوى قضائية عاجلة ضد قرار وزير الزراعة الحالي لوقفه فورا قبل انهيار أسعار المحصول المحلي تماما، مشيرا إلي أنه قرار لا يوصف سوى بأنه محاولة لتخريب الاقتصاد الوطنى و خصوصا أن البنوك قامت بتمويل عمليات الشراء للقطن المحلي وهو ما ينبئ بتعرضها لخسائر فادحة.

وقال إن القرار أفرج عن الأقطان المستوردة المتحفظ عليها لمخالفتها قرار وقف الاستيراد موضحا أنه لم يتم التعاقد إلا علي 40 % محصول 2011 - 2012 وباقى لدى الشركات الخاصة بتجارة القطن نحو 60 % من اجمالي محصول هذا الموسم بكمية تقدر بحوالي 2 مليون قنطار تتجاوز قيمتها المليارى جنيه.

وأكد تقدمه بمذكرة لمجلس الشعب توضح أن قرار وزير الزراعة سيترتب عليه عدم تمكن التجار من تصريف هذه الكمية سواء بالتصدير من جهة نظرا لبطء وانخفاض طلبات العملاء الخارجيين وانخفاض طلب المغازل المحلية علي القطن نظرا للظروف التى تمر بها البلاد.