عقدت لجنتا الخطة والموازنة الاقتصادية بمجلس الشعب، اليوم، ورشة عمل حول قانون التمويل بالصكوك الإسلامية، بمشاركة الدكتور حامد حسان، الخبير بعدد من المؤسسات المالية الدولية، وممثلين عن البنك المركزي وهيئة الرقابة المالية والجهاز المركزي للمحاسبات.

وأوضح حسان أنه يجب تفعيل هذه الآلية حتى تصبح أحد المخارج المهمة للحكومة للخروج من مأزق التمويل، من خلال تمويل مشروعات الموازنة، خاصة أن هذا النظام سيلبي احتياجات شريحة كبيرة من المصريين بالداخل والخارج، ممن يرغبون في المعاملات الإسلامية، فضلا عن توفير سيولة للبورصة المصرية حال إدراجها في البورصة.

ولفت د.نضال عصر مسئول الأموال بالبنك المركزي المصري إلى أن البنك المركزي المصري بصدد إصدار شهادات للمغتربين فى الخارج ونبحث عن آليات جديدة لجذب رؤوس الأموال، وأكد محمود حسين وكيل أول وزارة المالية أن وزارته تسعى لتوفير مصادر لتمويل الموازنة العامة للدولة وبأقل تكلفة وعلق د.حسين حامد حسان الخبير بالاتحاد الدولي للبنوك الإسلامية "أغلب دول العالم اتخذت الصكوك الإسلامية لإقامة العديد من المشروعات التنموية الضخمة، واعترض النائب نصر طاحون على ما قيل مقاطعا ممثلي البنوك قائلا " الصكوك الإسلامية تعتبر نوعا من السندات التي تتوافق مع الشريعة الإسلامية وتبتعد عن عقود الربا وأكل أموال الناس بالباطل والتي حرمها الإسلام.

فيما أشار أشرف الشرقاوي رئيس هيئة الرقابة المالية إلى ضرورة عدم اللجوء للمسميات الدينية فى التعامل الأسواق المالية وتابع " الصك الإسلامي لا يقول لا إله إلا الله فهو لا يتكلم وقال "أرفض عبارة صندوق الاستثمار الإسلامي حتى لا نجد غدا صندوق الاستثمار البوذي والماجوسي" ولا يوجد ما يخالف الشريعة الإسلامية فيما يحدث لأن من يستثمر في الصكوك يريد العائد وليس الدخول للجنة.