تقدم عدد من الباحثين فى مجلس الشعب بطلب للدكتور سعد الكتاتني، رئيس مجلس الشعب، بطلب بإعادة النظر فى وضع حرس مجلسي الشعب والشوري من خلال نقل مخصصات الحرس من ميزانية وزارة الداخلية لتدرج ضمن ميزانية مجلس الشعب فضلاً عن أن يكون ترقية أفراد الحرس بموافقة رئيس مجلس الشعب أو توصيته، وحتى يكون الولاء للمجلس وحده وليس لأى كيان خارجي.
وطالبوا بضرورة اتخاذ هذه الخطوة باعتبارها ضرورة لإصلاح الأحوال داخل مجلس الشعب وخصوصًا أوضاع الأمن فيه بحيث تتوافق مع أهداف الثورة - بحسب بوابة الأهرام.
كما طالب الباحثون بضرورة منع الحرس من الاستفادة من صندوق خدمات العاملين فى مجلس الشعب إلا بعد نقل مخصصات حرس المجلس من الداخلية للبرلمان.