تقدمت الهيئة البرلمانية لحزب الحرية والعدالة بمشروع قانون لإلغاء محاكمة المدنيين أمام القضاء العسكري، وطالبت بإلغاء المادة السادسة من القانون رقم 25 لسنة 1966م بإصدار قانون الأحكام العسكرية.

ودعت الهيئة في مشروع قانونها أن "تحال القضايا المنظورة أمام المحاكم العسكرية والمحالة إليها طبقًا للمادة 6 من القانون رقم 25 لسنة 1966م إلى محاكم الجنح والجنايات ذات الاختصاص طبقًا للقواعد المقررة في قانون الإجراءات الجنائية– وتعتبر الأحكام الصادرة من المحاكم العسكرية استنادًا للمادة السادسة المشار إليها- كأن لم تكن، حتى ولو كان قد صدق عليها، وذلك متى كانت لم تنفذ أو لم يكتمل تنفيذها بعد- وتعاد محاكمة المحكوم عليهم أمام المحاكم المختصة، وفي حالة صدور الحكم بعقوبات مقيدة للحرية يستنزل منها مدة العقوبة السابق تنفيذها.

في مشروع القانون أن "تحال القضايا المنظورة أمام المحاكم العسكرية والمحالة إليها طبقًا للمادة 6 من القانون رقم 25 لسنة 1966م إلى محاكم الجنح والجنايات ذات الاختصاص طبقًا للقواعد المقررة في قانون الإجراءات الجنائية– وتعتبر الأحكام الصادرة من المحاكم العسكرية استنادًا للمادة السادسة المشار إليها- كأن لم تكن حتى ولو كان قد صدق عليها، وذلك متى كانت لم تنفذ أو لم يكتمل تنفيذها بعد- وتعاد محاكمة المحكوم عليهم أمام المحاكم المختصة، وفي حالة صدور الحكم بعقوبات مقيدة للحرية يستنزل منها مدة العقوبة السابق تنفيذها".