14/09/2010

نافذة مصر / نواب الإخوان :

يدلي 6 من أعضاء الكتلة البرلمانية للإخوان المسلمين،  اليوم  الثلاثاء، بأقوالهم أمام نيابة الأموال العامة العليا في قضية قرارات العلاج على نفقة الدولة، وهم  : جمال حنفي (عابدين- القاهرة)، مجدي عاشور (النزهة- القاهرة)، محسن راضي (بنها- القليوبية)، حسنين الشورة (كفر الزيات- الغربية)، د. محمد فضل (فوه- كفر الشيخ)، د. إبراهيم الزنوني (مغاغة- المنيا).

وأكد النواب أن موقفهم القانوني سليم، وأنهم مستعدون للمساءلة أمام جهات التحقيق لتوضيح الأمور، ونفوا ارتكابهم أية مخالفات في تزكية قرارات العلاج، مؤكدين أن دورهم كان مقتصرًا على توصيل طلبات المواطنين البسطاء إلى المجالس الطبية المتخصصة، وردها إليهم مرةً أخرى دون أدنى تدخل سواء في تحديد المبالغ المالية المخصصة أو المستشفى الذي سيتولى تنفيذ القرار.

كانت الكتلة البرلمانية للإخوان المسلمين قد أكدت في بيان لها ثقتها الكاملة في نوابها وفي طهارةِ أيديهم من شبهةِ السرقة أو سوء استخدام المال العام وإهداره، وأشارت إلى أن الزجَّ بأسماء بعض نواب الإخوان محاولةٌ فاشلةٌ للتخفيف من ثقل الجريمة التي ارتكبها المسئولون بالحزب الوطني ونوابه.

وأوضحت أن عدم شمول القرار اسم النائب الوزير بطرس غالي الذي استولى دون وجه حق على ما يزيد عن مليونَي جنيه واستخراجه قرارات علاج بالهاتف وبغير مستندات- وفقًا لتقرير الجهاز المركزي للمحاسبات- وكذا زميله وزير الصحة؛ يلقي مزيدًا من الشك على شفافية القرار، وأنه انتقائي سياسي.

 يذكر أن عضوا الكتلة البرلمانية للإخوان المسلمين أ.محسن راضى-  نائب دائرة بنها - وأ.د. إبراهيم الزنونى - نائب دائرة مغاغة بالمنيا -كانا قد حضرا إلى النيابة العامة بالأمس للاطلاع على الاتهامات الموجهة إليهما على أن يمثلا اليوم أمام النيابة للتحقيق معهما.

وقال راضى: «الاتهامات الموجهة إلينا كلها أى كلام».

 أما د.الزنونى فقد قال: إن الاتهامات الموجهة إليه تتمثل فى أن المجالس الطبية أصدرت قرارا له بإعطائه جهازين تعويضيين «أطرافا صناعية» أحدهما ثمنه 7 آلاف جنيه بينما سعره الحقيقى 2000 جنيه، لصالح شركة الجمهورية للمستلزمات الطبية.

وألقى النائب المسئولية على المجالس الطبية «لأن الشركة تبيع الجهاز بـ2000 جنيه، والمجالس أصدرت لها قرارا بقيمة 7 آلاف جنيه، وأصدرت المجالس قرارا آخر للشركة ذاتها بفارق 2000 جنيه عن سعر الجهاز الحقيقى». ويواجه النائب الإخوانى تهمة إهدار 7 آلاف جنيه من المال العام فى هذين القرارين.

وعلق زنونى متسائلا: «هل يعقل أن أدخل البرلمان 5 سنوات كى أسرق 7 آلاف جنيه، وأنا أستاذ جامعى راتبى 4 آلاف جنيه شهريا».