25/08/2010

نافذة مصر / نواب إخوان

أكد الدكتور محمد سعد الكتاتني (رئيس الكتلة البرلمانية للإخوان المسلمين وعضو مكتب الإرشاد) أن : «الإخوان قادرون على منافسة أي مرشح في الحزب الوطني» مضيفاً  «نحن بشكل عام لا نضع أي اعتبار لترشيحات الحزب الوطني في الدوائر الانتخابية التي اختاروها، والاعتبار الوحيد يكون لنزاهة ووطنية بعض الشخصيات مثل الدكتور حمدي السيد، نقيب الأطباء، الذي له مواقف وطنية لا يمكن أن يختلف عليها أحد».

وعن سبب ابتعاد الإخوان عن بعض الدوائر التي يترشح فيها قيادات الحزب الوطني، كما هو معروف عن الجماعة، قال الكتاتني: «ليس خوفًا أو ابتعادًا عن المنافسة، بل إن الجماعة تترك هذه الدوائر لهؤلاء المرشحين تقديرًا منها لهم لما لهم من مواقف وطنية».

تأتي هذه التصريحات التي أدلى بها الكتاتني للمصري اليوم عقب إعلان الحزب الوطني بدء تقديم مرشحيه لخوض انتخابات مجلس الشعب، وعلى رأسهم الدكتور أحمد فتحي سرور، رئيس مجلس الشعب، والدكتور زكريا عزمي، رئيس ديوان رئيس الجمهورية، والدكتور محمد نصر علام، وزير الري، والدكتور مفيد شهاب، وزير الدولة للشؤون القانونية والمجالس النيابية.

على جانب أخر أكَّد النائب الدكتور أحمد دياب (الأمين العام للكتلة البرلمانية للإخوان المسلمين) أن تعديل قانون مباشرة الحقوق السياسية والموافقة على المطالب التي توافقت على القوى الوطنية هو الضمان الحقيقي لأي انتخابات بدون تزوير من جانب الحزب الحاكم.

كان اللواء رفعت قمصان مدير الإدارة العامة للانتخابات بوزارة الداخلية أكد أن وزارة الداخلية مهمتها تنظيم الدوائر الانتخابية، والجوانب الخاصة بها ولا تتدخل مطلقًا في عملية الفرز، مشيرًا إلى أن الفرز في الانتخابات المقبلة قد تنتقل من أقسام الشرطة إلى المدارس لضمان عدم وجود شبهة تزوير.

جاء ذلك خلال مشاركة مدير الإدارة العامة للانتخابات في وزارة الداخلية في المنتدى العلمي للانتخابات الذي أقامته كلية الاقتصاد والعلوم السياسية بجامعة القاهرة.

وأشار د. دياب إلى أن حكومات الحزب الوطني لا يقف أمامها مكان إن أرادت تزوير الانتخابات، لكن الإرادة الشعبية أقوى من أي توجه لحزب فاسد مستبد يضر مصالح الشعب دائمًا.

وأوضح الأمين العام أن نزاهة الانتخابات تحتاج ضمانات حقيقية لإجرائها دون طعن عليها من جانب المعارضة.

يذكر أن انتخابات مجلس الشعب لعام 2010 سوف تجرى في شهر نوفمبر القادم بدون إشراف قضائي وخلال يوم واحد فقط، بخلاف انتخابات 2005 والتي تمت على 3 مراحل تحت إشراف قضائي جزئي وحقق الإخوان خلالها نتائج مبهرة وصلت إلى شغل نواب الجماعة لـ 20% من مقاعد البرلمان.