05/07/2010

نافذة مصر / نواب إخوان

اتهم الدكتور حمدي حسن (أمين الإعلام بالكتلة البرلمانية للإخوان المسلمين بمجلس الشعب) وزارة الخارجية المصرية بالتحريض على سحل المصريين وضربهم، مشيرًا إلى أن اتهام الخارجية للاتحاد الأوربي بالتدخل في الشؤون الداخلية المصرية ورفض بيانه بشأن قضية شهيد الطوارئ "خالد سعيد" يعد تشجيعًا واضحًا من قبل الخارجية على سحل المصريين.

وكان المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية قد أعرب عن رفض مصر لبيان دول الاتحاد الأوربي حول التحقيقات الجارية في قضية المواطن خالد سعيد، معربًا عن الأسف تجاه هذا التحرك الذي قال إنه يمثل مخالفة صريحة للأعراف الديبلوماسية، حيث يعد كذلك تدخلاً غير مقبول في الشأن الداخلي المصري!.

وقال النائب- في سؤالٍ تقدم به إلى رئيس مجلس الوزراء ووزير الخارجية: "يبدو من هذا الاحتجاج أن الخارجية المصرية تشجع على سحل مواطنيها وضربهم وقتلهم دون مبرر وخارج نطاق القانون، وهذا يؤثر على سمعة مصر الخارجية ويهدد أمنها القومي والاقتصادي".

وأضاف: "ولا أدري بأي وجه بعد ذلك ستطالب بحماية أو بحق المصريين الذين يتم الاعتداء عليهم في دول العالم المختلفة".

وقال النائب: "كنت أتوقع من الخارجية أن تطلع سفراء الدول المحتجين على الإجراءات القانونية التي يتم اتخاذها في الموضوع لإدخال الطمأنينة في قلوبهم ودحض الشبهات عندهم، ولكن يكاد المريب يقول خذوني!!".

معتبرًا ما حدث سقوطا غير مبرر للخارجية المصرية، وتواصل للأداء المهترئ والسيئ الذي تؤديه، خاصة أن الجميع يعلم أهمية العلاقات بيننا وبين الاتحاد الأوربي في جميع المجالات، وأن هناك اتفاقات تسمح لهم بذلك.

وأضاف: "لعل وزير الخارجية ومعاونيه لم يقرأوا بنود اتفاقية الشراكة الأوروبية الموقعة مع مصر في يونيه 2001م، حيث تنص المادة 2 من الاتفاقية على: "تقوم العلاقات بين الطرفين وكذلك كافة أحكام هذا الاتفاق على احترام المبادئ الديمقراطية وحقوق الإنسان الأساسية كما هي مبينة في الإعلان العالمي لحقوق الإنسان, الذي يرشد سياستهما الداخلية والدولية ويشكل عنصرًا أساسيا لهذا الاتفاق".

وقال النائب: إن من حق الاتحاد الأوربي وفقًا لهذه النصوص أن يراجع الحكومة المصرية في ما حدث من تزوير فاضح لانتخابات الشورى واعتداءات على المرشحين والناخبين وعدم احترام أحكام القضاء لتعارض هذا مع المبادئ الديمقراطية وحقوق الإنسان الأساسية والإعلان العالمي لحقوق الإنسان!!!.

وأضاف: "لقد قبلتم وبصدر رحب 50 مليون يورو قدمها الاتحاد الأوروبي دعمًا لحقوق الإنسان في مصر {لا نعلم أين ذهبت وفيما صرفت} ولم تعتبروا هذا تدخلا في الشأن الداخلي قلماذا يضيق صدركم إذا انتقدوا حالة حقوق الإنسان وحادثة قتل مواطن بهذا الشكل وهذه الطريقة في  الشارع!!.