09/06/2010م

شهد مجلس الشعب اليوم مناقشات ساخنة حول مشروع القانون الذي تقدَّم به النائب أحمد أبو بركة عضو الكتلة البرلمانية للإخوان المسلمين؛ لتعديل قانون العقوبات، وتجريم جرائم الحرب والإبادة الجماعية، ومنح القضاء المصري اختصاصًا عالميًّا في مثل هذا النوع من الجرائم.

وانتقد الدكتور فتحي سرور رئيس مجلس الشعب تقاعس وتباطؤ اللجنة التشريعية في مناقشة مشروع القانون، قائلاً: اللجنة بتدلع متخلصوا هذا المشروع المهم".

وطالب النائب أحمد أبو بركة باستعجال مناقشة القانون؛ خاصة بعد جريمة الاعتداء على أسطول الحرية والجرائم المستمرة للكيان الصهيوني ضد الإنسانية من هدم وتشريد وانتهاك كل القيم، مشيرًا إلى أنه من غير الطبيعي أن تظل هذه الجرائم طليقة دون عقاب، وأضاف أن التعديل يعطي للقاضي المصري اختصاصًا عالميًّا لمعاقبة مجرمي الحرب.

وعلَّق زعيم الأغلبية عبد الأحد جمال الدين، مشيرًا إلى أن هذه الجرائم تدخل بالفعل ضمن اختصاص القانون المصري الحالي.

وقاطعه سرور قائلاً: إن مصر لم توقع على الاختصاص العالمي، ولم ينص قانون العقوبات المصري عليها؛ رغم أن كل الدول الأوروبية قد أدمجتها، مطالبًا اللجنة باستعجال رأي وزارة العدل.

وتساءل حسين محمد إبراهيم "نائب رئيس الكتلة البرلمانية للإخوان المسلمين" عن المعايير التي يتم من خلالها مناقشة القوانين في اللجنة التشريعية، مشيرًا إلى أن هناك قوانين لا تناقش إطلاقًا وقوانين أخرى تجري بسرعة الصاروخ مثل قانون المحاماة المشبوه.

وعلَّقت د. آمال عثمان على تأخر مناقشة التقرير النهائي للقانون بعرضه على مجمع البحوث الإسلامية؛ لأن به عقوبات تصل إلى حد الإعدام.

ودخل سرور في مشادة ساخنة مع آمال عثمان؛ حيث سألها منفعلاً: هل اللجنة التشريعية إدارة ضمن إدارات وزارة العدل أم هي مستقلة؟

وردت عثمان- بانفعال- اللجنة تحترم الدستور والقانون وهي مستقلة عن الوزارة؛ لكن هناك جهات قضائية لا بد من عرض المشروع عليها

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

المصدر : برلمان دوت كوم