18/ 05 /2010

نافذة مصر / برلمان الإخوان

طالب أعضاء لجنة حقوق الإنسان في مجلس الشعب وفي مقدمتهم النائب حسين إبراهيم (نائب رئيس الكتلة البرلمانية للإخوان المسلمين) والنائب صبري عامر (عضو الكتلة) في اجتماعها أمس (الاثنين) بدعوة وزارة الداخلية لشرح سياستها الأمنية في ظل تطبيق قانون الطوارئ الذي وافق عليه المجلس مؤخرًا.

كما طالب الأعضاء بأن تشرح وجهة نظرها ومبرراتها حول عدم الإفراج عن المعتقلين الصادر لصالحهم أحكام قضائية للإفراج عنهم.

فيما طالب الأعضاء بضرورة قيام وزارة الداخلية بإلقاء بيان تفصيلي بعدد المعتقلين وسبب اعتقالهم وعدد المفرج عنهم.

من جانبه، إدعى اللواء حامد راشد مساعد وزير الداخلية للشئون القانونية أنَّ الوزارة تعد أولى الجهات التي تلتزم بتنفيذ الإحكام والخاصة بالإفراج عن المعتقلين، مضيفاً أن قرارات الاعتقال تصدر بناء على مبررات احترازية تقدرها الوزارة نتيجة للحالة الأمنية للبلاد, زاعمًا أنَّ مد العمل بقانون الطوارئ الجديد له مبرراته المنطقية وتنفيذه يتم طبقًا للحالة الأمنية للبلاد.

وأضاف أن المجلس القومي لحقوق الإنسان عبارة عن جهة استشارية وليست جهة تحقيق ودوره يقتصر على تلقى الشكاوى من المواطنين وإرسالها إلي الجهات المعنية ومنها وزارة الداخلية.

فيما أشار الدكتور أحمد رفعت ممثل المجلس القومي لحقوق الإنسان أن المجلس عبارة عن هيئة استشارية تتلقي الشكاوى التي ترسلها إلى الجهات المعنية مع تلقي الردود من تلك الجهات بما فيها وزارة الداخلية.

أضاف ممثل المجلس القومي لحقوق الإنسان أنه في ظل قانون الطوارئ الجديد من المفترض أن يتم الإفراج عن كافة المعتقلين بعد بدء العمل بهذا القانون.

وقال موجهًا حديثه: "للنواب علينا ألا نناقش الحالات السابقة التي كانت في ظل حالة الطوارئ القديمة لكن المجلس سوف يرصد حالات الانتهاكات لحقوق الإنسان في ظل قانون الطوارئ الجديد.