01/05/2010

نافذة مصر / بر مصر

يعقد 6 من نواب مجلس الشعب إجتماع عاجل ظهر اليوم السبت لدراسة سُبل الرد علي رفض وزارة الداخلية الموافقة على تنظيم النواب لمسيرة سلمية من حديقة عمر مكرم لمجلس الشعب المصري.

وكانت وزارة الداخلية قد ارسلت إنذارا علي يد محضر تسلمه مجلس الشعب المصري ترفض فيه الموافقة على المسيرة متحججة بأن تلك المسيرات من شأنها أن تؤدي إلى تكدير صفو الأمن العام بالعاصمة وتعطيل حركة المرور بالشارع وتعطيل مصالح المواطنين ، محملة النواب المسئولية عن أية إجراءات تخالف ذلك.

من جانبه  قال الدكتور حمدي حسن المتحدث باسم الكتلة البرلمانية لجماعة الإخوان المسلمين بأن التعبير عن الرأي بالتظاهر السلمي حق أصيل كفله الدستور المصري والمعاهدات الدولية التي وقعت عليها مصر للمواطنين وليس من حق الداخلية أو غيرها منعه أو مصادرته

كما أن ممارسة الحقوق الدستورية لا تحتاج إلي إذن من أحد أيا كان وأن من البديهيات أن ممارسة الحقوق التي كفلها الدستور لايمكن إعتبارها أبدا خروجا علي القانون
وأكد حسن علي أن تظاهرة 3 مايو جاءت لتؤكد مدي مصداقية رجال الحزب والحكومة في دعاواهم بإدانة مطالب بعض نواب الحزب الوطني بإطلاق الرصاص علي المتظاهرين وإعدامهم وتأكيدهم على حق الشعب في التظاهر السلمي تعبيرا عن رأيه مهما كان هذا الرأي لذا كان من المستغرب جدا أن يأتي رفض الداخلية في هذا التوقيت

وأضاف : إن الأضرار والكوارث العالمية التي أصابت سمعة مصر نتيجة دعاوي نواب الحزب الوطني  بإعدام المتظاهرين وبإطلاق الرصاص عليهم لا يمكن أن تقدر ولا يماثلها أي أضرار شبيهة ،وكان الأولي بالداخلية وعقلاء الحزب أن يسمحوا بالتظاهرة السلمية للنواب والقوي السياسية المصرية بل ويشاركو فيها ـ مشاركة رمزية ـ تعبيرا منهم عن تأييدهم لحق الشعب و المعارضة في التظاهر السلمي دون خوف ولإزالة بعض الأضرار التي علقت وما زالت بسمعة مصر العالمية

وتابع :نطالب عقلاء الحزب والحكومة ـ وهم كثير والحمد لله  ـ  بغل يد الداخلية  في إتخاذ قرارات غير دستورية تسيئ لسمعة مصر بأكثر مما أساء إليها نواب الرصاص.