30/04/2010

نافذة مصر / برلمان دوت كوم

تقدم النائب حسين محمد إبراهيم (نائب رئيس الكتلة البرلمانية للإخوان المسلمين) باقتراح مشروع قانون ينظم حق التظاهر.

وأشار إبراهيم إلى أن القانون الخاص بالتجمهر والذي أصدره خديوي مصر أثناء الاحتلال الإنجليزي لمصر، يعطل نصوص الدستور المصري الذي يسمح بحق التظاهر، ويتعارض مع الاتفاقيات الدولية التي وقعت وصدقت عليها مصر.

وأوضح نائب رئيس الكتلة - في المذكرة التوضيحية - أن التجمع السلمي حق كفله الدستور المصري في مواده 47، 54، وكذلك مواثيق الأمم المتحدة التي انضمت إليها مصر، وخاصة العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية في مادته 21.

وقال إبراهيم: "لذا كان يجب على الحكومة أن تبادر بتعديل قانون التجمهر الذي أصدره خديوي مصر عام 1914، والذي هو بمثابة قانون استثنائي أقرب إلى الأحكام العرفية، حيث إنه صدر في ظروف استثنائية كانت مصر ترضخ فيه تحت نيران الاحتلال الإنجليزي، فكان القانون في خدمة المحتل الإنجليزي وضد المواطن المصري؛ لذا مُنحت سلطات مطلقة لرجال السلطة التنفيذية لمصادرة حرية المصريين في حق التظاهر".

وأشار إلى أن الاقتراح بمشروع قانون حق التظاهر يهدف إلى تفعيل نصوص الدستور التي عطلها قانون خديوي مصر، مشيرًا إلى أن الاقتراح أكد التوازن بين حق الأفراد في التظاهر السلمي، وفي نفس الوقت حق المجتمع في المحافظة على أمنه، لذا كانت مادته الأولى تؤكد أن المتظاهرين يكفيهم إخطار الجهات الأمنية فقط بظروف المظاهرة كاملة، ومادته الثانية تؤكد حق المجتمع في عقاب من يستخدم العنف في المظاهرة، أما المادة الثالثة فهي لإلغاء قانون الاحتلال الإنجليزي الذي أصدره خديوي مصر عام 1914 والمادة الرابعة هي مادة النشر.