03/03/2010

نافذة مصر /برلمان الإخوان

طالب نواب كتلة الإخوان المسلمين بمجلس الشعب بضرورة إقالة الدكتور حاتم الجبلي وزير الصحة و الدكتور محمد عابدين رئيس المجالس الطبية المتخصصة بسبب فشلهما في إدارة منظومة العلاج على نفقة الدولة.

هاجم النواب- وفي مقدمتهم الدكتور عبد الحميد زغلول والدكتور جمال قرني والدكتور أكرم الشاعر والدكتور محمد فضل- الدكتور محمد عابدين رئيس المجالس الطبية المتخصصة، وأكدوا أنه وراء تحجيم قرارات العلاج على نفقة الدولة.

أكد الدكتور محمد فضل (عضو الكتلة) أن رئيس المجالس الطبية المتخصصة يتعامل بصلف مع نواب البرلمان، مشيرًا إلى أن مرضى قرارات العلاج على نفقة الدولة يفترشون أرض المجالس الطبية.

وطالب د. عبد الحميد زغلول (عضو الكتلة) بضرورة الإعلان عن مخالفات المستشفيات وتجاوزاتها، وقال "مش معقول تكون التحريات على النواب بس والخلل اللي حصل في قرارات العلاج مش مسئوليتنا مش معقول نطلع في النهاية حرامية وبنضرب فلوس القرارات في جيوبنا"، وأشار إلى أن النواب من مجلس الشعب والشورى بيقفوا أمام الموظفين في طابور طويل زي طابور العيش عشان يطلعوا قرار العلاج وفي الآخر بيتحججوا بتعطل شبكة الكمبيوتر.

بينما قال جمال قرني (عضو الكتلة) إنه يجب تغيير الإدارة في المجالس الطبية فورًا، مؤكدًا أن رئيس المجالس الطبية أعطى تعليمات لمظفيه بمعاملة أعضاء مجلس الشعب معاملة سيئة وإهانتهم وعدم إصدار أي قرارات علاج لهم بحجة العرض على لجنة ثلاثية.

ووصف قرني ما يحدث في قرارات العلاج على نفقة الدولة بالمهزلة، وأكد أن هناك فوضى حدثت في الماضي في إصدارات قرارات العلاج ترتب عليها العجز، مشيرًا إلى أن المرضى ليس لهم ذنب في ذلك.

ووجهت لجنة الصحة بمجلس الشعب ضربات متتالية لوزارة الصحة جاءت على لسان نواب الحزب الوطني والمعارضة الذين طالبوا بإقالة د.محمد عابدين، رئيس المجالس الطبية المتخصصة، والهيكل الإداري التابع للمنظومة، واتهموا النواب العاملين بالمجالس الطبية بالفساد، وأشاروا إلى أنهم أحد الأسباب في التلاعب في قرارات العلاج على نفقة الدولة، وذلك بالتعاون مع بعض المستشفيات والمراكز الطبية.

كما هاجم نواب المعارضة د.حاتم الجبلي، وزير الصحة، وطالبوا بإقالته من منصبه، وقال النائب عمران مجاهد عن الحزب الدستوري بصوت عال "يا رب الجبلي يفوز عشان الغمة تنزاح"، يأتى ذلك فى الوقت الذى اتهم فيه النواب من الأغلبية والمعارضة د.محمد عابدين بإعطاء تعليمات لموظفين المجالس الطبية المتخصصة بقطع التيار الكهربائي داخل المجالس، وذلك بهدف إعلان عن أن الأنظمة الإلكترونية المسئولة عن إصدار قرارات العلاج معطلة.

كان النواب قد طالبوا وزير الصحة بتقديم اعتذار رسمي وفوري، نظير تعرضهم للإساءة والإهانة داخل المجالس الطبية المتخصصة على مدار الأسابيع الماضية.

وقد أوصت لجنة الشئون الصحية والبيئة بالمجلس بما يلي:-
1- ضرورة السداد الفورى لديوان العلاج على نفقة الدولة، حتى تستطيع المستشفيات العامة والجامعية والاستثمارية والخاصة الاستمرار فى تقديم خدمة علاج المرضى على نفقة الدولة، وإصلاح أوضاعها المالية.
2- ضرورة وجود نظام للرقابة يضمن إنفاق المبالغ المحددة بالقرارات على المرضى والاهتمام بالجزء العلاجى دون الفندقى.
3- ترفض اللجنة استبعاد ومقاطعة المستشفيات القوات المسلحة من نظام العلاج على نفقة الدولة، وتطالب بسرعة الاتفاق مع السيد رئيس المجلس الأغلى للجامعات على تسعير الخدمات الطبية المختلفة بهذه المستشفيات، والاستفادة من الأسرة المجانية لصالح مرضى العلاج على نفقة الدولة.
4- تسهيل حصول المواطن فى أى بقعة على أرض مصر على قرار العلاج على نفقة الدولة فى حالة الاحتياج، وذلك بإعطاء مديرى المستشفيات صلاحيات استصدار هذه القرارات دون أية معوقات إدارية أو وسطاء، والإسراع بتطبيق نظام البروتوكولات العلاجية ونظام الكود للعمليات، وأن يتم إصدار قرارات العلاج بدون تحديد مبالغ مالية لها.
5- وضع نظام محكم لعلاج حالات الطوارئ الصحية، وليس حالات الحوادث فقط حتى لا يفقد المرضى حياتهم لعدم الحصول على الخدمة العاجلة فى الوقت المناسب، وذلك بموجب اتفاق مع وزارة الصحة يسمح لهذه الحالات بالاستخراج العاجل لهذه القرارات، كما ترفض اللجنة حصول المستشفيات العامة والجامعية والاستثمارية على مبالغ مالية مقدماً فى حالات الحوادث والطوارئ.
6- اعترض جميع الأعضاء على وضع سقف مالى لقرارات العلاج على نفقة الدولة المخصصة للسادة النواب، فى ظل وجود أمراض خطيرة ومكلفة قد يستهلك معها المريض الواحد السقف المقترح لكل عضو شهرياً.
وتقترح اللجنة فى هذا الصدد تشديد الضوابط المختلفة لإحكام الرقابة على صدور وتنفيذ القرارات بدلاً من تحديد السقف ولا تعارض اللجنة فى عرض القرار الذى يتطلب أكثر من خمسة آلاف جنيه على لجنة خاصة.
7- فى حالة عدم إلغاء السقف المقترح فإن اللجنة ترى ضرورة استبعاد قائمة من الأمراض التى يتطلب علاجها مبالغ كبيرة من قضية السقف المقترح وهى:
أ- الغسيل الكلوى.
ب- علاج الإنترفيرون وأبحاثه والفيروسات الكبدية.
ج- علاج الأورام والعلاج الكيماوى.
د- عمليات القلب المفتوح.
هـ - جراحات المخ المعقدة.
ز- زرع الأعضاء والأنسجة البشرية (النخاع).
ح – جراحات العظام.
8- أجمعت اللجنة على ضرورة إزالة المعوقات الإدارية ودعم اللامركزية فى استصدار قرارات العلاج على نفقة الدولة، واقترحت فى ذلك إعطاء سلطات واسعة لمديرى مديريات الشئون الصحية فى المحافظات ومديرى المستشفيات لاستصدار قرارات العلاج على نفقة الدولة.