28/02/2010

نافذة مصر / برلمان دوت كوم

وافقت لجنة الشئون الدينية بمجلس الشعب في اجتماعها أمس "السبت" برئاسة الدكتور أحمد عمر هاشم بالإجماع على كافة المطالب التي رفعها الدعاة والأئمة إلى الرئيس مبارك والدكتور أحمد فتحي سرور، وذلك بمنحهم حصانة فوق منابرهم وعمل نقابة للحفاظ على حقوقهم والدفاع عنهم وصرف معاش متميز لهم.

كما وافقت اللجنة بالإجماع على ضرورة الإسراع بالموافقة على قانون كادر الدعاة الذي وافق عليه مجلس الشعب بالإجماع خلال الدورة البرلمانية الماضية، إلا أنه أرجئ في اللحظات الأخيرة من عمر الدورة البرلمانية بناء على اقتراح النائب أحمد عز أمين تنظيم الحزب الوطني ورئيس لجنة الخطة والموازنة.

كما وافقت اللجنة بالإجماع على ضرورة توفير الرعاية الصحية لهم وتوفير المكاتب السمعية وتوفير المساكن للأئمة مدعومة من الوزارة.

وكان عدد من النواب في مقدمتهم النواب: الدكتور فريد إسماعيل، وحسنين الشورة، ويحيى المسيري، وسعد الحسيني، وعلي لبن (أعضاء الكتلة) قد تقدموا بطلبات إحاطة عاجلة طالبوا خلالها بضرورة سرعة الموافقة على مطالب الدعاة وأئمة المساجد.

أما النائب الدكتور فريد إسماعيل فأكد ضرورة منح الدعاة حصانة حتى يتحدثوا بحرية دون خوف أو إرهاب أمني.

وتساءل فريد إسماعيل: كيف تصل المهانة لرجال الدعوة الإسلامية في بلد الأزهر الشريف إلى هذا المستوى؟ وكيف نقبل أن يبحث الدعاة وأئمة المساجد عن عمل بعد الظهر لسد احتياجاتهم في ظل غلاء المعيشة ليعملوا سائقين على الميكروباصات والتوك توك وبعضهم  يعمل سباكًا ونجارًا وهذا ما أكدوه في مذكرتهم المرفوعة إلى الرئيس مبارك والدكتور سرور؟.

فيما دعا النائب الشيخ سيد عسكر إلى سرعة قيام اللجنة الدينية بمناقشة قانون كادر الدعاة مرة أخرى حتى يتم وضعه على جدول المجلس حتى لا نتحرك في سراب.

وطالب بسرعة الإفراج عن 21 من الدعاة الذين تم اعتقالهم عقب الوقفة الاحتجاجية التي نظموها الأسبوع قبل الماضي أمام مجلس الشعب.

من جانبه، وجَّه النائب يحيى المسيري (عضو الكتلة) انتقادات حادة إلى المهندس أحمد عز رئيس لجنة الخطة والموازنة واتهمه بأنه هو الوحيد المسئول عن عدم الموافقة على قانون كادر الدعاة خلال الدورة البرلمانية الماضية.

وقال: "من غير المقبول أن يتحكم شخص واحد وهو عز في الحكومة والبرلمان رغم إعلان البرلمان بالإجماع موافقته على هذا القانون".

كما اتهم النائب علي لبن (عضو الكتلة) وزير المالية الدكتور يوسف بطرس غالي بأنه ينهب مال النبي وأموال المسلمين ويأكل مال الله والدعاة بعد ذهاب إيرادات الأوقاف الموجودة بالإصلاح الزراعي رغم أن هذه الأموال من الأموال الخاصة التي تبرع أصحابها للإنفاق على الدعوة الإسلامية وليست من الأموال العامة وأكد ضرورة سرعة تنفيذ مطالب الدعاة حراس العقيدة.

وأكد النائب علاء حسانين (أمين سر اللجنة) ضرورة إقامة نقابة للدعاة مثل جميع النقابات الأخرى، وقال: "من غير المعقول، ونحن في بلد الأزهر الشريف أن نجد العديد من النقابات ومنها نقابة السينمائيين التي تنشر الفساد داخل المجتمع وما تنتجه من أفلام إباحية وغير إباحية ولا نجد نقابة للدعاة الذين ينشرون الخير".