10/12/2009

نافذة مصر / برلمان إخوان :

كشف الدكتور محمد البلتاجي عضو الكتلة البرلمانية للإخوان المسلمين  عن وجود إصرار وتعنت من قبل الحكومة مع الجمعية الطبية الإسلامية بمدينة نصر مشيراًَ إلى أن الجمعية تؤدي خدمة طبية منذ أكثر من 30 عامًا، وتعالج نحو 2 مليون مصري سنويًّا مرجحاً تدخل جهة سيادية فى القضية.

وشدد البلتاجي على أن ردود الحكومة- خلال اجتماع لجنة الإدارة المحلية مساء أمس "الأربعاء 9-12-2009م" بمجلس الشعب- تكشف عن وجود خصومة سياسية بين الحكومة وأعضاء مجلس إدارة الجمعية الطبية جعلتها تتعنت مع مقر مبنى الجمعية.

وكان د. فتحي سرور (رئيس مجلس الشعب) قد كلف لجنة الإدارة المحلية بعقد اجتماع عاجل لمناقشة البيان العاجل الذي تقدم به الدكتور محمد البلتاجي حول قرار إزالة المبنى الملحق للمجمع الطبي الخيري التابع للجمعية الطبية الإسلامية بمدينة نصر.

واستعرض البلتاجي- خلال اجتماع اللجنة الذي رأسه وكيل مجلس الشعب عبد العزيز مصطفى وحضره قيادات الحزب الوطني الذين كان على رأسهم أحمد عز- تاريخ أزمة الجمعية الطبية الإسلامية.

وأكد البلتاجي أن الجمعية تؤدي خدمة طبية منذ أكثر من 30 عامًا، وتعالج نحو 2 مليون مصري سنويًّا, مشيرًا إلى أن هذه الأرض هي أرض بديلة لأخرى كانت مملوكة للجمعية بشارع صلاح سالم بني عليها مجمع الجلاء الطبي التابع للقوات المسلحة.

مشيرًا إلى أن الجمعية كانت ستبني عام 1979م على  تلك المساحة الضخمة إلى أنه في عام 1981 تم الاستيلاء عليها.  وفي عام 1991م، تم التصالح بين الجمعية و القوات المسلحة، وتم إعطاء الأرض الحالية كأرض بديلة عن أرض صلاح سالم، وصادق على هذا التخصيص السيد رئيس الجمهورية لبناء مجمع طبي كبير, وتقدمت الجمعية بطلبات ترخيص منذ ذلك الحين، إلا أنها وجدت تعنتًا من الحي استمر حتى عام 1997م.

مضيفاً لقد طلبت الجمعية البناء على 3 آلاف فدان، ولم يتم الموافقة إلا على البناء على 400 متر فقط بارتفاع ثلاثة أدوار، وهو المبنى الذي تم إنشاء العيادات فيه، ولم يأت الترخيص بالمبنيين الآخرين.

وأستطرد قائلاً : "ولجأت الجمعية للقضاء، فأصدرت محكمة جنوب القاهرة حكمًا عام 2002م لصالحها، ثم أصدرت محكمة القضاء الإداري حكمًا عام 2004م، وحكمًا آخر عامًا 2004م، بحق الجمعية في البناء على 3 آلاف متر، وارتفاع 36 مترًا, لكن رفضت الجهات الإدارية تنفيذ أحكام القضاء، فأعلمت الجمعية الطبية الجهات الإدارية بحكم القضاء ووجوب تنفيذه وأخطرتهم بأعمال البناء وتم بناء المبنى الثاني والثالث، وقامت الجهات المعنية بمعاينة هذه المباني لتوصيل المرافق, إلا أننا في عام 2009م فوجئنا بصدور قرار الإزالة، وتم الطعن عليه ومن المقرر أن ينظر الطعن ضد قرار الإزالة اليوم "الخميس 10-12-2009م".

وقال البلتاجي: "من الواضح أن هناك محاولة من المحافظة للالتفاف واستباق الحكم القضائي المقرر له أن يصدر الخميس بتنفيذ قرار الإزالة، ومنا هنا تصاعدت عجلة الهدم والإزالة لوضع القضاء أمام أمر واقع".

وجاءت ردود محافظ القاهرة عبد العظيم وزير مرتبكة وغير مقنعة، حيث ادعى أن سبب إزالة المبنى هو حماية القاهرة من الازدحام وإخلاء القاهرة من المساكن الكثيفة، وقال إن هناك إستراتيجية جديدة لتقليل الكثافة داخل القاهرة.

وتدخل الدكتور البلتاجي معقبًا، وقال إن مبنى المستشفي بدأ العمل فيه قبل هذه الإستراتيجية الجديدة.

كما تهرب وزير من التعقيب على وجود أحكام قضائية لصالح الجمعية، وقال لا علم لي بهذه الأحكام, وعلى الفور أخطره نواب الكتلة البرلمانية للإخوان المسلمين بهذه الأحكام، فقال وزير إنه سيطلع على الأوراق، ثم قال: "إذا صدر حكم غدًا بوقف الإزالة سوف ألتزم به، وإن لم يصدر حكم فسوف استمر في الإزالة".

وهو ما فسره الدكتور البلتاجي بأنه تعنت مقصود للإزالة، خاصة أن القضاء قد لا يقول كلمته غدًا حيث قد يصدر قرار بالتأجيل.

وأضاف البلتاجي أن من بين ما يؤكد وجود تعنت وتعامل بشكل سياسي مع القضية ما قاله المحافظ من أن هناك جهات سيادية أخرى معه في هذه القضية، ولن يقدم تفسيرًا أو إفصاحًا عن هذه الجهات ولماذا تعرقل مستشفى خيري؟.

وكان البلتاجي قد أشار- في بيانه العاجل الذي ألقاه أمس "الأربعاء 9 -12-2009م" بمجلس الشعب- إلى أن بلدوزارت محافظة القاهرة تزيل المبنى الذي يخدم مليوني مواطن سنويًّا, ويقدم خدمة علاجية مميزة يشرف عليها كبار أساتذة الجامعات, وطالب بتدخل عاجل من البرلمان لوقف هذا القرار.

وأشار البلتاجي إلى أن هذا المجمع الطبي الخيري به 250 سريرًا ووحدة عناية مركزة وغرفة عمليات، مشيرًا إلى أنه لا يرى أي سبب واضح للإزالة.

وقال البلتاجي : "ورغم صدور أحكام قضائية بوقف تنفيذ الهدم إلا أن هناك إصرارًا على  الإزالة التي تعكس انتهاكًا صارخًا للقانون وللعمل الخيري وسوء استغلال السلطات, مشيرًا إلى أنَّ هناك قرارًا جمهوريًّا صدر عام 91 بتخصيص 8 آلاف و500 متر للجمعية الخيرية بمدينة نصر، ومنذ ذلك الحين وحي مدينة نصر يتعنت في إصدار التراخيص، ولم يرخص إلا لمساحة 4500 متر فقط، لافتًا إلى أنَّ سبب التعنت مع هذا الصرح الطبي الذي يعد من أكبر الصروح الطبية في الشرق الأوسط هو الخصومة السياسية بين الحكومة وبين أعضاء مجلس إدارة الجمعية.