31/10/2009

كتبت / إسراء عبد الله :

 وجَّه د/ حمدي حسن الناطق الإعلامي باسم الكتلة البرلمانية للإخوان المسلمين؛ سؤالاً عاجلاً لرئيس مجلس الوزراء ولوزيري العدل والداخلية، حول تقرير النائب العام الذي برَّأ وزارة الداخلية المصرية من تهمة تعذيب الشهيد يوسف أبو زهري أحد مجاهدي حماس في السجون المصرية، والذي استشهد نتيجة التعذيب.

وقال النائب أن  حادثة اغتيال أبو زهري فتحت الملفات المنسية كاغتيال النشطاء السياسيين ، وغيرهم من المواطنين الأبرياء عن طريق التعذيب داخل السجون والمعتقلات المصرية

مثل المهندس اكرم زهيري الذي أستشهد داخل سجن ابو زعبل ، مشيراً إلى أن لجنة من من مجلس الشعي تضم  حوالي 20 نائبا ذهبت إلى هناك واطلعت علي اهوال عاشها المحبوسون احتياطيا من اعتداءات صارخة حيث كانت ادارة السجن تسمح لضباط امن الدولة باصحاب الضحايا كل ليلة ليتعرضوا لتعذيب لايوصف في سلخانات التعذيب وتم تسجيل كسور في الضلوع والأطراف و اضطرت ادارة السجن وقتها الي ارسال اثنين من المعتقلين مباشرة الي المستشفي نظرا لخطورة حالتهم بعد تعرضهم الي التعذيب الوحشي .

مضيفاً " منع النائب العام وقتها اللجنة من الاستمرار في عملها بدعوي ان هذا يتعارض مع التحقيقات التي تجريها النيابة ورغم اثبات حالة الضحايا  وشهادات النواب وتقرير اللجنة إلا أن النائب العام وضع كل هذا في الادراج ولم يفرج عنه حتي الآن .

وأيضاً  حالة اغتيال المحاسب مسعد قطب بعد ايام قليلة من اعتقاله في رمضان 2003 تقريبا ، الذي وجد مهشم الرأس مجدوع الأذن ، إلا أن احدا من المجرمين من ضباط امن الدولة المتهمين لم يقدم للمحاكمة حتي الآن وما زال ملف مسعد قطب في الأدراج يشتكي الي الله ظلم النائب العام واهمال وزير العدل وافلات وزير الداخلية من العقاب .

و طارق الغنام الذي استشهد داخل مسجد بالدقهلية وثبت ان سبب الوفاة هو ارتفاع نسبة الغازات السامة في دمائه الي 45% مما يلقي بالاتهام مباشرة علي قوات الشرطة التي اغرقت المواطنين بالغازات المسيلة للدموع في اماكن مغاقة ومزدحمة مما تسبب في قتلهم  وافلتت من العقاب بفضل النائب العام الذي أغلق علي الملفات في ادراجه مما جعل المجرمين يفلتون من العقاب

وأشار حسن إلى أن النائب العام تمت ترقيته  لمنصب قضائي رفيع نتيجة مواقفه . بينما بعض الضحايا وقتها خرجوا من السجن واعيدوا اليه مرات ومرات بتهم سياسية مختلفة مضيفاً " كلنا يعلم ان الضابط المجرم الذي تسبب في اصابة المواطن حماده عبد اللطيف بشلل رباعي ما زال حرا طليقا دون حساب وكلهم تلاحقهم دعوات الضحايا المظلومين " .

وأكد النائب أن استمرار الاحتفاظ بهذه القضايا  وغيرها الكثير داخل الأدراج دون الاعلان عن الاجراءات التي اتخذت حيالها يتيح للمجرمين الافلات بجرائمهم ولا يعفي النائب العام - واي نائب عام - من الاتهام بالتستر وحماية المجرمين , بارونات التعذيب

مضيفاً "أن فقد المنصب وسلطة اتخاذ القرار يغلق امامكم باب التوبه الي الله في مثل هذه الجرائم كما أن استمرار سياسة غلق الادراج يحملكم جميعا المسئولية السياسية والجنائية والمعنوية والوطنية  "

وطالب النائب بالإفراج عن  جميع المعتقلين وفتح الأدراج ومحاسبة القائمين علي سلخانات التعذيب .

مؤكداً آن عصر التعذيب آن أن يرحل ويغلق ابواب سلخاناته .