13/10/2009

طالبت الكتلة البرلمانية للإخوان المسلمين بمجلس الشعب السلطات المصرية بالتحقيق الفوري في حادث مقتل شقيق القيادي بحماس بسجن برج العرب، وتحويل المتسببين في تلك الجريمة إلى المحاكمة العاجلة، مؤكدةً ان تلك الحادثة ستؤثر بلا شك على الدور المصري في عملية السلام.

وشددت الكتلة على ضرورة الإفراج عن باقي المعتقلين الفلسطينيين داخل السجون المصرية دون أية محاكمة، مؤكدةً أن ما حدث يمثل عائقًا أمام مواصلة السير في طريق المصالحة، ولمِّ الشمل الفلسطيني، وإزالة الخلافات البينية، والانطلاق نحو تنمية وتحديث المجتمع الفلسطيني الذي مزقته الحرب الصهيونية الأخيرة على غزة، ويعرقل من المساعي المصرية الخاصة بالمصالحة الفلسطينية؛ إذ يعكس ما حدث انحيازًا مصريًّا ملحوظًا للكيان الصهيوني وسلطة عباس على حساب حركات المقاومة وفي مقدمتها حركة حماس ومن ينتمي إليها.

وأكد الدكتور محمد سعد الكتاتني رئيس الكتلة البرلمانية أن ما حدث يمثل مخالفةً صريحةً لكافة الاتفاقات والمعاهدات الدولية الخاصة بحقوق الإنسان التي تجرم تعذيب المعتقلين وتعريض حياتهم للخطر، بالإضافة أنه يمثل جريمة في حق مصر المدافع الأول عن الحقوق المشروعة للشعب الفلسطيني، الذي يعاني من تبعات الحصار الصهيوني المفروض عليه منذ أكثر عامين.

كانت أجهزة الأمن اعتقلت يوسف أبو زهري الشقيق الأصغر لسامي أبو زهري القيادي بحركة حماس  أثناء عبوره للأراضي المصرية نهاية أبريل الماضي دون تهمة، وسط أنباء عن تعرضه للتعذيب الشديد؛ مما أدى إلى استشهاده مساء أمس متأثرًا بجراحه.