15/06/2009

أعلن الدكتور أحمد فتحي سرور رئيس مجلس الشعب أن المجلس تلقى الاثنين قرار رئيس الجمهورية بفض الدورة البرلمانية لدور الانعقاد الرابع للفصل التشريعي التاسع ابتداء من الثلاثاء.

وكان المجلس الشعب قد اقر يوم الأحد تعديلا تشريعيا يضيف بموجبه 64 مقعدا مخصصا للمرأة في البرلمان ليجعل نصيبها اكثر من 12% من مقاعده.

وأوضح وزير الشؤون القانونية والبرلمانية مفيد شهاب ان المقاعد ال64 ستضاف لعدد المقاعد الاجمالية الحالية لمجلس الشعب وهي 454 (من بينها عشرة مقاعد يقوم رئيس الجمهورية بتعيين أعضائها).

ويضم مجلس الشعب ثماني نائبات من بينهن خمس قام الرئيس حسني مبارك بتعيينهن.

وأضاف ان هذا التعديل التشريعي "سيطبق لولايتين تشريعيتين فقط" مدة كل منهما خمس سنوات وفق القانون.

ومنذ بدء الجدل حول هذا التعديل التشريعي، تتحدث الصحف المصرية المعارضة والمستقلة عن احتمال حل مجلس الشعب المصري قريبا لإجراء انتخابات وفقا للقانون المعدل.

وقالت صحيفة الوفد ان الرئيس المصري قد يصدر قرارا جمهوريا بحل مجلس الشعب خلال العطلة البرلمانية الصيفية التي تبدأ مطلع الشهر المقبل "وفي موعد لا يتجاوز أغسطس".

وتنتهي ولاية مجلس الشعب الحالي في خريف 2010 يليها انتخابات رئاسية في صيف 2011.

ويتمتع الحزب الوطني بغالبية مقاعد مجلس الشعب بينما يشكل نواب الإخوان المسلمين كتلة المعارضة الرئيسية فيه بعد ان حققت الجماعة انتصارا تاريخيا في الانتخابات الأخيرة عام 2005 وحصدت 20% من مقاعد المجلس.

ـــــــــــــــــــــــــــــــ

المصدر : مصراوي / وكالة انباء لشرق الأوسط