27/04/2009

قرر الدكتور أحمد فتحي سرور رئيس مجلس الشعب دعوة اللجنة العامة بالمجلس لاجتماعٍ عاجلٍ لعرض ما أثاره النائب المستقل علاء عبد المنعم عن تسريبه كل المعلومات لصحيفة مستقلة عن تقارير لمحكمة النقض بشأن إبطال عضوية 120 نائبًا ، وقال سرور أنَّ اللجنة سوف تستبين صحة هذه المعلومات من عدمها وسيكون القرار لها.
وكانت جلسة مجلس الشعب قد شهدت مشادات ساخنة حول ما نشر بإحدى الجرائد المستقلة عن بطلان عضوية 120 نائبًا بمجلس الشعب، دافع نواب الوطني عن النواب الواردة أسماؤهم في الجريدة، مؤكدين أنَّ هناك كلامًا مرسلاً، وطالبوا بإحالة علاء عبد المنعم إلى لجنة القيم لتجاوزه على بعض النواب.
ودافع نائب الوطني / عمر هريدي عن اللجنة التشريعية، وأكَّد أنها لا تتستر على النواب، وقال إنَّ علاء عبد المنعم ابتز بعض النواب للدفاع عنهم، وأنه يتمايل الآن كالمرأة اللعوب، واعترض عبد المنعم على هذه الإهانة وتحدى النواب، وأكَّد أنه بينه وبينهم النائب العام ومن لا يعجبه الكلام يتوجه للنائب العام، وأكَّد أنه يملك المستندات الدالة على حديثه.
وأكَّد سرور رفضه لحجب أية معلومات عن النواب، ومخالفة مبادئ الشفافية، مشيرًا إلى أنه إذا ثبت صحة ما صرَّح به علاء عبد المنعم للصحف سيطلب من اللجنة العامة أن تتخذ قرارًا في هذا الشأن.
واعترف علاء عبد المنعم بأنه وراء نشر بيانات بالصحف حول عدم صحة عضوية بعض النواب، متهمًا اللجنة التشريعية بعدم تحريك تقارير النواب التي صدرت حولها أحكام قضائية، وقدَّم رغبته في الانضمام إلى لجنة الخطة والموازنة.
ورد النائب عمر هريدي (أمين سر اللجنة التشريعية) ملمحًا إلى وجود ابتزازات وراء نشر قضية عدم صحة عضوية أحد النواب.
وأكَّد أنَّ اللجنة التشريعية لم تمتنع أو تعرض أية طعون من التي أشار النائب إليها في الصحف، وأيدت آمال عثمان (رئيس اللجنة التشريعية) موقف هريدي، مبينة أن اللجنة طلبت استعجال موقف بعض الدوائر لاستكمال أوراقها، وتنتظر حتى تستقر الأحوال.
وأشارت آمال عثمان إلى أنَّ اللجنة التشريعية لم يَرد إليها أي حكم من القضاء الإداري أو الإدارية العليا بشأن النائب إبراهيم العبودي، وأثبتت اعتراضها على مساس علاء عبد المنعم بكرامة اللجنة التشريعية، مؤكدةً أن اللجنة تعرف واجباتها تمامًا.
وهدد النائبُ محمد أبو المكارم بالتوجه للقضاء ضد عبد المنعم لاتهامه بالإساءة إليه في دائرته، ودعا النائب جمال الزيني إلى إحالة علاء عبد المنعم إلى لجنة القيم.
ووصف نائب الحزب الوطني خالد زردق الاتهامات التي وجهها النائب المستقل علاء عبد المنعم إلى النواب بأنه كلام مرسل، ويعكس شهوته للظهور في الإعلام والصحافة، وقال إن علاء عبد المنعم نصَّب نفسه وزيرًا للعدل، كما أنه يعود إلى رتبته نقيبًا بالشرطة، وأضاف أننا نرفض أن تشتهر على حساب زملائك، وأن تحرج زملاءك واتق الله، وكفاك ما قاله زملاؤك عنك، ولن أطلب إحالتك إلى لجنة القيم.
وأشار حيدر بغدادي إلى أنَّ علاء عبد المنعم استغل الحصانة البرلمانية لإحداث بلبلة ضد زملائه، وأن محكمة النقض سلطانها تقديم تقارير إلى مجلس الشعب والمجلس هو صاحب القرار في الفصل في صحة عضوية أعضائه، وقال لعلاء عبد المنعم: "أنت محامٍ، ولا تفهم في القانون، وأطالب بإحالتك للقيم؛ لأنك تسيء إلى نقابة المحامين".
وطالب إبراهيم العبودي توجيه تهمة السب والقذف إلى علاء عبد المنعم، وطالب بتحويله إلى لجنة القيم، وقال له: "إنك لا تصلح أن تكون محاميًّا"، وعقَّب الدكتور سرور: "هذا قول يمس النائب ومن حقه الرد عليه".
وقال علاء عبد المنعم: "أرفض هذا الأسلوب الرخيص والمتدني الملوث للفكر والسلوك".
ورفض سرور أسلوب علاء عبد المنعم في الرد، وطلب حذف "كلام رخيص"، وأشار إلى رجل أعمال مطعون في عضويته حضر إلى مكتبه للدفاع عنه، وقال: "لو عاوزني أقول اسمه أقول"، وعندما طلب منه ذكر اسمه، قال: "محمد المرشدي نائب المعادي، طلب مني  أن أمسك أعماله في مشروعات دجلة"، وقال نواب السيديهات  والراقصات لا نعترف بهم.
وعقَّب عمر هريدي (أمين سر اللجنة التشريعية) وقال: "لا أحد يتحدث بأسلوب متدنٍ، ولا بأسلوب رخيص، والواقعة التي تحدث عنها علاء عبد المنعم حول محمد المرشدي كاذبة؛ لأن علاء توجه بنفسه إلى مكتب المرشدي وهو يتمايل يمينًا ويسارًا كالمرأة اللعوب"!، وأعلن سرور شطب هذه العبارة من المضبطة، وتوجَّه علاء عبد المنعم إلى المنصة، وسأل الدكتور سرور: "أنا لعوب؟"، فقال سرور: "لا، ولا أقبل أن يتفوه أحد بهذه العبارات الهابطة"، وسأل سرور علاء عبد المنعم قائلاً: هل توجهت إلى المرشدي في مكتبه؟ فقال: "لا".
وقال النائب محمد المرشدي إنَّ النائب علاء عبد المنعم ادَّعى أنني ذهبت إلى مكتبه لكي يكون المستشار القانوني لشركاتي، ولكن الحقيقة أنَّني ذهبت إليه منذ أكثر من ثلاث سنوات بعد أن اتصل بي عدة مرات لدعوتي لحضور افتتاح مكتبه الجديد بشارع العبودي، وقال المرشدي إنَّ علاء عبد المنعم عرض عليه أن يكون محاميه في طعنٍ تقدَّم به أحد منافسيه في الانتخابات يشكك في صحة عضويته، لكنه بعد ما سمع عن مشاكل حدثت بين علاء عبد المنعم وزميل له في الشورى لم يتصل به.