15/03/2009
ذهب المشاركون في الصالون السياسي للكتلة البرلمانية للإخوان المسملين الذي نظمته مساء السبت 14-3-2009 تحت عنوان "مخاطر مشروع الصكوك وفضح مخطط بيع ثروة مصر" إلى أن ظهور مشروع الصكوك في هذا التوقيت بالذات الذي تعاني منه مصر اقتصاديًا وفي ظل الأزمة الاقتصادية العالمية يجعلنا نتشكك في نوايا الحكومة الوطنية، مشددين على ضرورة أن تكفل الدولة المأكل والمشرب والملبس والمسكن ووسيلة مواصلات آدمية.
وشن المشاركون هجومًا عنيفًا على عملية الخصخصة، مشيرين إلى أن مشروع الصكوك هو تكليل لمشروع الخصخصة الذي يبيع مصر لصالح شلة منتفعة ارتبطت بشكل مباشر بالسلطة، وشدد المشاركون على ضرورة التوحد للتصدي لعملية بيع مصر، مشيرين إلى أن مصر تتعرض لعملية سلب تاريخية تفوق ما تعرضت له من تحديات في حروب 56 و67.
وقال المهندس أشرف بدر الدين (عضو الكتلة البرلمانية للإخوان المسلمين وعضو لجنة الخطة والموازنة): "في نهاية مؤتمر الحزب الوطني في نوفمر الماضي أعلن وزير الاستثمار عن مشروع الصكوك وتحدث عن بعض العناصر منها العدالة الاجتماعية وتوزيع صكوك على كل من بلغ 21 عامًا في 36 شركة من شركات القطاع العام، وتحدث المبشرون بهذا المشروع عن صندوق الأجيال ونسوا أنهم باعوا الغاز الطبيعي للكيان الصهيوني بأبخس الأثمان وباعوا ثروات مصر بأبخس الأثمان.
مشيرًا إلى أن الصكوك هي الحصاد المر لبرنامج الخصخصة الذي بدأ عام 92، وقال منذ أن بدأ البرنامج حتى 30 -6-2006 تمت 315 عملية بيع بمبلغ 13,9 مليار جنيه، كما تم بيع 43 عملية بيع بمبلغ 8.9 مليار وتم بيع مساهمات البنوك 136 شركة وبنكًا وتم بيع 47 شركة بمبلغ 6.1 مليار جنيه حصيلة الخصخصة حتى 2006 50 مليار جنيه حصل منها 48 مليار جنيه.
وقال بدر الدين إن مبلغ الدعم في الموازنه العامة للدولة زاد عن 135 مليار جنيه وإذا وزع على الشعب سيكون لكل فرد ألفي جنيه وليس 400 جنيه التي ستوفرها الصكوك، وقال إن الحكومة لم تجب على عدة أسئلة عندما طرحوا موضوع الصكوك لماذا نبيع ولمن وبكم ومتى.
وقال النائب السابق في البرلمان عن حزب التجمع أبو العز الحريري: نحن أمام منظومة هدم وبيع وطن بالكامل، الصكوك مثل اللي سرق 99 نعجة وأراد أن يسرقنا معه النعجة الـ100 فنصبح كلنا لصوص.
وقال إن الاحتكار لم يبدأ اقتصاديًا وإنما سياسيًا؛ حيث احتكرت الحياة السياسية في أحزاب محدودة أيام السادات كان مستحيل أن تطلع طبقة رأسمالية في وجود القطاع العام ولذلك أريد أن يتم القضاء على القطاع العام.
وقال هناك 800 ألف مليون جنيه تساوي 8 أضعاف القطاع العام فلوس ضائعة على الدولة من خلال البيع غير الصحيح للأراضي المصرية فلدينا على سبيل المثال 50 ألف فدان متاخدين بوضع اليد على طريق القاهرة الإسماعيلية تحولوا إلى منتجعات ثمنها 210 ألف مليون جنيه وحولها نظيف من زراعة إلى مبان الفرق بينهم يدى 250 ألف مليون جنيه.
وقال أشرف بدر معقبًا هناك تحليل قال إن بيع القطاع العام هو قرار حرب وليس قرار اقتصادي فأحد مقومات الحرب كان المجهود الحربي الذي قدمه القطاع العام للقوات المسلحة، وبالتالي كان هناك ضرورة أن تفقد مصر هذا القطاع.
مزيد من الكذب
وقال المهندس يحيى حسين إننا نرفض مشروع الصكوك أو مشروع توسيع الملكية الشعبية كما يزعمون، لأننا نرفض أن يعبث بمقدرات مصر مجموعةٌ من الصبية والسماسرة والوكلاء والبورصجية من أصدقاء ابن الرئيس لكن للأسف هذه هي الحقيقة فقد قفزت هذه الشلة من مناصبها في البنك العربي الأفريقي وغرفة التجارة الأمريكية وجمعية جيل المستقبل وأمانة سياسات الحزب الوطني في عملية سطو مباغتة على مواقع اتخاذ القرار في مصر؛ بحيث احتلوا مواقع الدولة المختلفة فهم مجموعة وزعوا المناصب واحتلوا كل شيء في مصر... هذه المجموعة يجمع بينها عدد من الصفات كلهم من المؤمنين بالحرية الاقتصادية يفوق إيمان أساتذتهم الذين تراجعوا في بعض المعتقدات وليس لديهم أي حساسية لامتلاك أجانب خاصة الصهاينة للأصول المصرية!!
وقال لو هناك حرية سياسية حقيقية والحكم بيد الشعب وأراد حينها أن نبيع شيئًا ونحن مطمئنون نبيع شيئًا خاسرًا للاستفادة لكن نرفض في ظل هذا الوقت أي بيع من حيث المبدأ فالبائعون لم يفوضهم أحد.
مشيرًا إلى أن مشروع الصكوك مزيد من الكذب والغالطات والتذاكي على هذا الشعب، وقال المشروع عبارة عن بيع 153 شركة الباقية مرة واحدة خلال فترة 3 سنوات على مرحلتين الأولى البيع للمشترين المصريين والأجانب بأبخس الأثمان، والمرحلة الثانية أن الدولة ستبيع ما بقي من يدها من نسب التي قالت إنها ستحفتظ بها، وقال: بطرس غالى نفى أن الدولة تراجعت عن بيع ما بقي لديها من أسهم ونظيف قال لابيع للصكوك لغير المصريين وهذا كذب لانه في المرحلة الأولى ستسلم الدولة الصكوك للمصرين لكن بمجرد طرحها للتداول في البورصة يحق لأي مشتر أن يشتري أيًا كانت جنسيته....
مشيرًا إلى أن رجال الأعمال ورجال جمال سوف يشترون الصكوك من الشعب المصري بتراب الفلوس؛ فهم مجموعة من السماسرة مثل عبد الحميد إبراهيم ومحمد عمران وعلاء سبع الذين وضعوا مشروع الصكوك من أجل أنفسهم!
الكفايات الخمس
وقال الخبير الاقتصادي عبد الحافظ الصاوي: أن ظهور مشروع الصكوك في هذا الوقت يجعلنا نتشكك في نوايا الحكومة الوطنية ألا تعلم الحكومة أننا نقبل على فترة كساد بعد حالة الركود، وأن التعامل الاقتصادي لا بد أن ينفذ وفق القاعدة الإسلامية وهي الكفايات الخمس، وهي: حقوق إنسان ليست منحة من أحد لا بد أن يطمئن على المأكل والمشرب والملبس والمسكن ووسيلة انتقال محترمة.
وتساءل هل يليق بمصر التي كانت تملك في السبعينيات برنامج لهندسة الصواريخ بالتو توك يتجول في شوارعها؟!
وقال إذا سمحنا بمرور هذا مشروع الصكوك نكون قد قضينا على جزء كبير من مقدرت الوطن، كان أولى بالحكومة أن تراجع نفسها مع مجيء الأزمة الاقتصادية العالمية، فالدول المتقدمة بدأت تتدخل لحماية الشعب مثلما يحدث الآن في أمريكا، لافتًا إلى أن الحكومة لم تلجأ إلى الخصخصة إلا أنها اختارت ما يعفيها من المسئوليات وهو خيار البيع، مشيرًا إلى أنه من أسوأ عيوب القطاع العام أنه أدير بمبدأ الولاء مقابل العطاء.
تزاوج السلطة والمال
وقال د. أحمد دياب (أمين عام الكتلة البرلمانية للإخوان المسلمين) أن الصكوك نتيجة لمقدمات فما هو إلا حصاد مر لسياسة تكريس السلطة عبر الاستبداد، وهي نتاج للتزاوج بين السلطة ورأس المال المحتكر والمرتشي الذي يريد أن يمارس دور السمسار ببيع أصول مصر وأراضي مصر بعرضها وطولها لأفراد معدودين في السلطة لهم ملايين الأمتار وآلاف الأفدنة والشعب يكدح للحصول على 100 متر !!
وقال هذه الحكومة متحكمة في ثروة مصر ولا تدير البلد إلا لصالح هذه الفئة فقط ويكفي أن القطط السمان لا تدفع ضرائبها فكبار الممولين عليهم 31 مليار جنيه متأخرات و40% من الدعم يحصل عليه القطط السمان.. إذن موضوع بيع صكوك مصر هي حصاد لتكريس السلطة عبر الفساد.
وقال تيمور عبد الغني (عضو الكتلة البرلمانية للإخوان المسلمين وعضو اللجنة الاقنصادية بمجلس الشعب) بعض التقارير الدولية حول الاقتصاد المصري أكدت تهميش دور الإنسان في التنمية، وأشارت إلى التناقض الشديد بين فئات الشعب حيث نجد طائفة من الشعب تذهب إلى عمليات التجميل في صالون الحلاقة بـ700 جنيه وهناك أسر تعيش على أقل ما ياكل الحمار في اليوم هذا كله سيؤدي إلى إحداث أزمة في الولاء لهذا البلد؛ بحيث يصل هؤلاء إلى كُره هذا البلد ولا يشعرون بأي ملكية ولا أي قيمة وتتحول الدولة إلى طبقتين طبقة تأكل الوجبة بـ7 آلاف جنيه وطبقة لا تجد قوت يومها!
وقال إن ما يحدث هو عهد جديد من الاستعمار، نحن في مصر مرت علينا أزمات مثل 67 لكننا الآن بصدد بيع مصر؛ حيث تسلب ملكية هذا الشعب وسيادته على مقدراته لتنطلق إلى ملاك آخرين من أصحاب الأموال وآن الآوان أن يقف كل أطياف الطيف السياسي المصري للتصدي لبيع مصر.
وقالت وفاء المصري (عضو اللجنة الشعبية للتصدي لمشروع الصكوك) إن مشروع الصكوك هو المشهد الأخير قبل التوريث، وهو مليء بالعوار الدستوري فتوسيع قاعدة الملكية العامة هي الخدعة التي تدبرها الحكومة فهي مفوضة وفق الدستور في إدارة هذه الملكية وليس بيعها.
وقالت منذ 89 نحن بصدد سياسات إهدار الملكية الإنتاجية بشكل عام بيع المصانع والشركات الكبيرة، وقالت: لا بد من محاسبة الحكومة على هذه الأموال التي تم إهدارها، وقالت صندوق اللأجيال القادمة خدعة لأخرى مثل خدعة توسيع الملكية العامة؛ فلو أردنا الحفاظ على الثروة لما بعنا البترول للكيان الصهيوني أو بعنا الأراضي للأجانب.
المصدر : موقع نواب الإخوان - كتبه : محمد حسين وتصوير صلاح الطاير
