25/02/2009
وسط تحفظ من نواب الكتلة البرلمانية للإخوان المسلمين على التعديلات المفاجئة التي أدخلتها الحكومة على مشروع قانون الجامعات الأهلية أثناء عرض القانون على البرلمان أمس "الثلاثاء 24/2/2009م" وافق مجلس الشعب بشكلٍ نهائيٍّ على قانون الجامعات الأهلية، وشهدت الجلسة مناقشة ساخنة حول التوصيات التي أعدتها لجنة التعليم بمجلس الشعب برئاسة الدكتور شريف عمر إلى الحكومة.
رفض النائبُ حسين إبراهيم (نائب رئيس الكتلة البرلمانية للإخوان المسلمين) مطالبة اللجنة الحكومة باحتواء الدستور، وقال: "يجب محاسبة وزير التعليم في حالة ثبوت مخالفتها للدستور".
وتساءل عن كيفية إصدار اللجنة التوصية لتفعيل قانون 49 لسنة 1972م الخاص بتنظيم الجامعات الحكومية، مؤكدًا أنَّ هذا الأمر من مسئولية لجنة التعليم بمجلس الشعب.
وقال النائب علي لبن (عضو الكتلة البرلمانية للإخوان المسلمين وعضو لجنة التعليم بمجلس الشعب) في تصريحٍ لـ(برلمان دوت كوم) إنَّ إدخال الحكومة لمواد في القانون سبق للكتلة أن اعترضت عليها أثناء عرض المشروع على لجنة التعليم وتم حذفها يؤكد- بما لا يدع مجالاً للشك- وجود مافيا حكومية تهدف إلى التربح من وراء تلك التعديلات.
وذكر لبن بعض هذه المواد المثيرة للشكوك، ومنها:
- السماح للجامعات الحكومية بالمساهمة في إنشاء الجامعات الأهلية، معتبرًا ذلك مقدمة لإلغاء مجانية التعليم، حيث إنَّ الجامعات الحكومية ستلجأ خطوة خطوة إلى تحويل نفسها إلى جامعات أهلية بمصروفات .
- أن يكون مجلس أمناء الجامعات الأهلية بالتعيين لا بالانتخاب؟ متسائلاً: من سيختار؟ وما الأسس التي يتم على أساسها اختيار أعضاء هذا المجلس؟ ولماذا لا يتم انتخابهم من خلال الجمعية العمومية لكل جامعة؟
وحذَّر لبن من تحول كل الجامعات الحكومية إلى جامعات أهلية في المستقبل، الأمر الذي سيعود بالوبال على المواطن المصري البسيط ويهدر حقه في التعليم.
