23/02/2009

تقدم النائب عباس عبد العزيز (عضو الكتلة البرلمانية للإخوان المسلمين) بسؤالٍ إلى رئيس مجلس الوزراء ووزير المالية حول صحة ما تردد في إحدى الجرائد الجمعة 20-2-2009  من أن عائلة رئيس مجلس الوزراء تمتلك ثلاثة قصور، ملحق بها ستة مباني خدمات تقع على مساحة أربعة أفدنة و16 قيراطًا في منتجع وادي النخيل، الذي يمتلكه أحد رجال الأعمال.

وهي أراضٍ زراعية تم البناء عليها بالمخالفة للقوانين، هذا فضلاً عن صورية العقد الذي حمل في طياته متناقضات غاية في الغرابة وغاية في الدهشة تدفع للاعتقاد بأن هناك من يحاول أن يحتمي خلف رئيس الوزراء ويبعد عنه شبهة البناء على أرض زراعية.

وقال النائب لقد قصد كاتب العقد أن يوضح أن الأرض زراعية وليست أرض بناء، وأن من قام بالبناء هو الطرف الثاني (المشترون) بدليل أن الأرض يُدفَع لها تكاليف، وهو أمر يوازي الضريبة العقارية علي العقارات...

وقال عبد العزيز إن كانت هذه المعلومة صحيحة فهل يجرؤ وزير المالية أن يطبق القانون علي رئيس الوزراء، وإن صحت هذه المعلومات فلنا أن نتساءل من يطبق القانون إذا لم يحترمه رأس الحكومة، ومن يصلح الطعام إذا فسد الملح؟!