24/12/2008
اتهم النائب محسن راضي (عضو الكتلة البرلمانية للإخوان المسلمين) الحكومة بإهدار أموال المنح والتي وصلت قيمتها إلى ما يقرب من 56.6 مليار دولار منذ عام 1982م إلى منتصف عام 2005م، منها 6 مليارات دولار على دعم نظام الحكم والديمقراطية في مصر، وفقًا لتقارير رسمية تؤكد أن إنفاق معظمها كان على الخبير الأجنبي والمؤتمرات!
وقال راضي في استجواب تقدم به إلى رئيس مجلس الوزراء إن لديه مستندات تؤكد تورُّط الحكومة في إهدار أموال المنح والمساعدات، وفق ما أشار إليه تقريرٌ للجهاز المركزي للمحاسبات من إهدار نحو 6 مليارات جنيه؛ بسبب إهمال الحكومة وتراخيها في الاستفادة من هذه الأموال، ولم تستفد إلا من 3.1 مليارات جنيه فقط، وهو ما أكدته رئيسة الإدارة المركزية بوزارة التجارة والصناعة من أن 95% من الأموال المخصصة للمشروعات الصغيرة والمتوسطة يتم إهدارها في عقد المؤتمرات والمنح والمكافآت وغيرها، بينما لا يستفيد الشباب إلا من 5% فقط من هذه الأموال وعدم مساهمة المشروعات الصغيرة في الاقتصاد المصري إلا بـ4% مقارنةً بـ65% في الصين و56% في تايوان و70% في هونج كونج و43% في كوريا.
وحول المنحة المقدمة من الاتحاد الأوروبي لتطوير وتحديث الصناعة وإزالة المعوقات المختلفة؛ أكد النائب أنه يوجد أكثر من 900 مليون جنيه من قيمة المنحة المقدَّرة بنحو 250 مليون يورو تم إنفاقها على المؤتمرات والندوات واستخدام خبراء أجانب لم يقدموا أي شيء لتحديث الصناعة، مشيرًا إلى أن المرتبات المنصرفة من تلك المنحة التي تتجاوز 40 ألف جنيه للخبير الواحد، إضافةً إلى ما أكدته تقارير صادرة عن مجلس الشورى تؤكد إهدار 120 مليون يورو من ميزانية مركز تحديث الصناعة في المؤتمرات والرواتب الخاصة بالخبراء الأجانب وطباعة الكتب والدراسات المختلفة، علاوةً على السفريات المختلفة لمسئولي برنامج تحديث الصناعة.
وحول المِنَح الأمريكية الموجَّهة لتطوير التعليم كشف النائب في استجوابه عن أنه وفقًا لتقرير المعونة الأمريكية فإن مصر تلقَّت خلال العقود الثلاثة الماضية أكثر من 9.11 مليارات دولار للتعليم في الفترة من 1975م حتى منتصف 2007م وأنه تم صرف معظمها في صورة مكافآت لعددٍ من المصريين والأمريكان؛ الذين أشرفوا على تعديل المناهج الدراسية بالمدارس المصرية لتتواءم مع الرؤية الأمريكية.
وتساءل النائب أيضًا في استجوابه عن العائد الذي تحقَّق من المنح التي حصلت عليها مصر لتطوير الزراعة ومنها المعونة المقدمة من الاتحاد الأوروبي على سبيل المثال، والتي تقدَّر بنحو 20 مليون يورو سنويًّا، تقدَّم لمركز البحوث الزراعية، ويتم إنفاقها على الأبحاث الخاصة بالجينات الزراعية والهندسة الوراثية والأبحاث البيولوجية؟!
واتهم راضي في استجوابه الحكومةَ بخرق الدستور والقانون وكافة الأعراف الدولية؛ بعد أن قامت بتنفيذ اتفاقية مشروع المرأة والتراث الثقافي وثروات الشعوب ومشروع دعم دور النساء كحافظات للحرف اليدوية المصرية وكمشتغلات بهذه الحرف دون التصديق عليها من مجلس الشعب والتي كلّفت الشعب المصري 7 ملايين جنيه بدون فائدة.
وتساءل النائب: كيف تقوم الحكومة بتنفيذ هذه الاتفاقية رغم أن مجلس الشعب رفضها وقرَّر إعادتها إلى لجنة الثقافة والإعلام بالمجلس لبحث المشكلات القانونية فيها، ورغم ذلك مرَّت الأيام والشهور من جلسة 29/1/2006م إلى يومنا هذا ولم يبتّ المجلس في هذه الاتفاقية؟
وأكد النائب في استجوابه أن كافة المنح والمساعدات التي تقدَّم لمصر واجهت العديد من الاعتراضات والرفض داخل البرلمان من قبل المعارضة والمستقلين والإخوان ومن عدد نواب الأغلبية، خاصةً أن هذه المنح والمساعدات تتيح لتلك الدول المانحة التدخل في الشئون الداخلية لمصر، ومنها المواد التي تشير بطريقة واضحة إلى أن تقدم الحكومة المصرية لأصحاب هذه المنح والقروض المعلومات المطلوبة والبيان المالي للمشروع، والوصول إلى موقع المشروع، والاطِّلاع على السجلاَّت وفتح معاهد الأبحاث، والاطِّلاع على الأحوال الاجتماعية والاقتصادية لشريحة من الشعب المصري، ومنها ما ينصُّ صراحةً في بعض مواد الاتفاقيات على تخصيص عشرة آلاف دولار لشراء عمود صحفي بإحدى الصحف شهريًّا، وهو النص الذي يعدُّ إهانةً للصحافة المصرية بأن أعمدتها تُشترى للترويج لبعض الاتفاقيات.
