23/10/2010

نافذة مصر / صحف

قضت «المحكمة الإدارية العليا» برئاسة المستشار، محمد عبد الغنى، رئيس مجلس الدولة بتأييد حكم محكمة القضاء الإدارى بطرد الحرس الجامعى من الجامعات المصرية ورفض الطعن المقدم من كل من رئيس الوزراء ووزيرى التعليم العالى والداخلية على حكم محكمة القضاء الإدارى، القاضى بإلزام الحكومة بإنشاء وحدات للأمن الجامعى تتبع وزارة التعليم العالى، بدلا من الحرس الجامعى التابع لوزارة الداخلية.

يشار إلى أن كلا من مجلس الوزراء ووزارتى التعليم العالى والداخلية تقدموا بطعن على حكم القضاء الإدارى الصادر لصالح عدد من أساتذة الجامعات بإلزام الحكومة بإنشاء وحدات للأمن الجامعى تتولى مهمة حفظ الأمن والنظام وتحل محل الحرس التابع لوزارة الداخلية.

وكانت هيئة مفوضى الدولة قد أوصت فى تقريرها برفض طعن الحكومة وتأييد الحكم الصادر من محكمة القضاء الإدارى.

يذكر أن الأسابيع الثلاثة الأولى من العام الدراسي الحالي قد شهدت الكثير من الإعتداءات الوحشية من قبل الحرس الجامعي على الطلاب في جميع جامعات مصر بلا استثناء، كان أخرها حادثة الاعتداء الوحشي من قائد الحرس - المدعو عمرو عبد العظيم - بجامعة الأزهر بالزقازيق فرع البنات على الطالبة سمية أشرف مما تسبب لها بنزيف داخلي بالبطن.